شدد البروفيسور عاطف عدوان، الوزير بلا حقيبة في الحكومة الفلسطينية الجديدة على التكامل بين عمل الحكومة وعمل المقاومة، وأكد على رفض الحركة اي مفاوضات مجانية مع إسرائيل.
وقال عدوان لـ»البيان« أن المعطيات السياسية، والقانونية التي تحيط في المرحلة المقبلة، ليست فقط بيد الفلسطينيين، واكد لـ »البيان« ان هناك الطرف المصري الذي تعول عليه الحكومة المقبلة مشيرا الى خطط الحكومة حول رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية.
واشار الى ان هناك تفكيراً مبكراً فيما يتعلق بموضوع التنمية الاقتصادية، والإصلاح الاقتصادي، وكشف ان لجانا خاصة موجودة و تعمل في هذا الإطار واضاف استطيع القول ان هذه اللجان قد وضعت رؤية جيدة ومتكاملة، حول طبيعة المرحلة المقبلة ولكن يجب أن نعلم أيضاً، أن المعطيات السياسية؛ والقانونية التي تحيط في المرحلة المقبلة، ليست فقط في اليد الفلسطينية.
واكد (هناك الطرف المصري الذي تعول عليه الحكومة المقبلة كثيراً؛ خاصة لتخفيف الحصار الذي تفرضه إسرائيل، وهو حصار ممتد ولم ينقطع إلا لفترات قصيرة) ونوه الى ان البعد القانوني.
وهو متعلق باتفاقيات المعابر، التي لم تدخل حيز التنفيذ، منبها الى ان إسرائيل تتعامل مع القضية الفلسطينية، ومع الواقع الفلسطيني في مزاجية عالية جداً، تحاول أن تحقق أهدافها الخاصة بصرف النظر عن نتائج الأحداث أو الممارسات.
مذكرا بأن اعتقالاً للرفيق أحمد سعدات ومن معه، أعطى مؤشراً بأن إسرائيل تريد أن تعلن للمجتمع الفلسطيني، بأنها قادرة على أن تفعل ما تشاء في أي وقت تشاء، وبالطريقة التي تشاء. وبالنسبة للمقاومة، قال عدوان ان هناك تكاملا بين عمل الحكومة وعمل المقاومة.
وبين ان الحكومة تريد أن تصلب الجبهة الداخلية، وان توفر لقمة العيش لمن يحتاج، وتعمر ما يمكن أن يهدمه الاحتلال، وأن تحافظ بجيشها أيضاً على حدود الوطن، ثم للمقاومة باب واسع يمكن أن تلج منه إلى حيث شاءت، طالما هناك تكامل بين هاتين الناحيتين، ناحية الدولة وناحية المقاومة.
وقال :علينا أن نرسم سياسة من شأنها إحداث نوع من التناغم، وأن لا يحدث قضية الإحراج حيث أن هناك ربما فصائل يهمها وضع عراقيل معينة أمام سياسة الحكومة، وهي لا تعي الأهداف التي تريد أن تصل إليها الحكومة، في تصوري أنها ستلتقي مع المقاومة في مرحلة، تجد المقاومة إنها بحاجة ماسة لموقف الحكومة، لحمايتها ورعايتها.
وردا على سؤال قال (يوجد مستويان من التفاوض مع الطرف الإسرائيلي، المستوى الفني اليومي الذي تقوم به أجهزة الدولة في مستوياتها الفنية، وليست في مستوياتها السياسية، والاتصالات الفنية لحل المشاكل.
وإدخال العمال على سبيل المثال، وإدخال المرضى، لتحقيق قضايا فنية لن يكون عليها اعتراض لأنها ستكون بكل المعايير، نحن نتحدث عن التفاوض السياسي، هذا الذي لن تقدمه حركة حماس، مجاناً للطرف الآخر«.