قالت السلطات اليمنية إن عدد المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو أكثر من العدد المعلن عنه منذ أربع سنوات، واتهمت واشنطن بإخفاء هويات معتقلين آخرين من حملة الجنسية اليمنية.
ووفق مصادر وزارة الدفاع فإن معلومات حديثة كشفت عن أن السلطات الأميركية لا تزال ترفض الاعتراف بوجود عدد من المعتقلين اليمنيين حتى الآن. وذكر موقع »سبتمبر نت«، الذي تديره الوزارة، أن السلطات الأميركية تعترف بوجود 106 معتقلين يمنيين في غوانتانامو.
في حين أن العدد يقارب الــ130معتقلاً، مشيرة إلى أنه تم الحصول على هذه المعلومات والأسماء الجديدة من خلال الرسائل التي وصلت من المعتقلين إلى عائلاتهم في اليمن عبر لجنة الصليب الأحمر الدولي.
وطبقاً للمصدر فإن 95 في المئة من المعتقلين اليمنيين من الذين تم القبض عليهم في أفغانستان وباكستان عقب سقوط حكومة حركة طالبان لم يكن لهم علاقة بالعمل العسكري مع تنظيم »القاعدة«، وان 5 في المئة منهم فقط كانوا على صلة بالأنشطة العسكرية.
وأضاف أن معظم اليمنيين ممن قبض عليهم في أفغانستان وباكستان كانوا يعملون مدرسين للغة العربية والقرآن الكريم مقابل أجر شهري يصل إلى 100 دولار للمتزوجين و50 دولاراً لغير المتزوجين. ويتبين من خلال معلومات الأسر وأقوال المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو ان معظمهم قبض عليهم في باكستان، بسبب المكافأة التي رصدتها القوات الأميركية.
وهذه البيانات تقول إن السلطات الأميركية لم تملك أي دليل يدين 95 في المئة على الأقل من اليمنيين المعتقلين لديها في غوانتانامو بالاشتراك في أي عمل عسكري وان كل المعتقلين لم يقبض عليهم أثناء العمليات العسكرية في أفغانستان.
على صعيد ثان، وصفت ناشطة في مجال حقوق الإنسان وجود مساجين على ذمة حرب صعدة بأنه »أزمة عدالة وأزمة مجتمع مدني تتسع كل يوم«، داعية إلى كشف الحقيقة عن عدد السجناء المعتقلين بسبب هذه الحرب.
وقالت رئيسة منتدى الشقائق العربي الناشطة أمل الباشا إن قرار العفو العام الذي صدر بحق سجناء أحداث صعدة سيسدل الستار عمن ارتكبوا الجرائم »لأن هناك منشآت دمرت.
كما أنه ليست هناك معلومات أو أرقام واضحة حول عدد القتلى والمصابين أو المعتقلين«. وأضافت: »هناك سرية حول هذا الأمر.لا تستطيع الأحزاب أو المنظمات الوصول إليها ولا حتى رئيس الجمهورية يعرف كم يوجد داخل السجون على خلفية أحداث صعدة«.
صنعاء ــ محمد الغباري: