قالت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل ستفتح لفترة قصيرة معبر المنطار أمام السلع المتجهة إلى غزة للسماح للشاحنات بتسليم إمدادات الطعام بعد التحذير من أزمة إنسانية وشيكة في المناطق الفلسطينية، في وقت ذكرت مصادر فلسطينية أن الجانب الإسرائيلي سرب إلى الجانب الفلسطيني معلومات بشأن نية إسرائيل إعادة السيطرة على معبر رفح .
وذكرت المصادر أن معبر المنطار التجاري الرئيسي سيفتح أمام الشاحنات القادمة من إسرائيل المحملة بالسلع. وأضافت أن معبرا آخر إلى الجنوب عند كارم شالوم سيفتح على الأرجح في وقت لاحق للسماح بعبور شاحنات قادمة من مصر إلى غزة.
من ناحيته أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الضائقة التي يعيشها أبناء قطاع غزة بسبب شح المواد الغذائية ستحل اعتبارا من أمس.
وقال في تصريحات للصحافيين في غزة أن اجتماعا عقد مساء أول من أمس في مقر السفارة الأميركية في تل أبيب بين ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل ومراقبين أوروبيين بالإضافة إلى الأشقاء في مصر والسلطة الفلسطينية من اجل بحث نفاد المواد الغذائية في قطاع غزة.
في الوقت نفسه قال وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط في تصريحات للصحافيين أمس »إن السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة الغذائية هو الحصار العسكري الاقتصادي وإغلاق المعابر فإسرائيل منذ أن انسحبت من قطاع غزة حولته إلى سجن كبير للفلسطينيين مع العلم بأن سكان القطاع يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة«.
وأضاف »إسرائيل كانت دوما تتحكم في المعابر والمسالك الحدودية وأهمها هو معبر المنطار التجاري، حيث أن الصادرات عانت كثيراً وخسائرنا الاقتصادية كبيرة لأن هذا المعبر هو الشريان الاقتصادي الوحيد لقطاع غزة ما بين قطاع غزة وإسرائيل والموانئ الإسرائيلية من ناحية وبين غزة والضفة الغربية وبالعكس من ناحية أخرى«.
من ناحية أخرى ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الجانب الإسرائيلي سرب إلى الجانب الفلسطيني معلومات حول نية إسرائيل إعادة السيطرة على معبر رفح مجدداً.
وذلك في ظل الإجراءات المنوي اتخاذها للضغط على حكومة حماس ولمنع حركة وزرائها ومستشاريها إلى العالم الخارجي. وقالت المصادر إن الدولة العبرية تتذرع بأن المعبر يستخدم حالياً لإدخال خبراء متفجرات ومواد خطرة وصواريخ ذات مدى عبر الحدود المصرية الإسرائيلية والذي يناقض الاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين.
وأفاد موقع »معاريف« الالكتروني أمس بأن جهاز الأمن الإسرائيلي يعمل على إعداد خطة ضد السلطة الفلسطينية لتنفيذها غداة الإعلان عن تشكيل حكومة فلسطينية بقيادة حركة حماس على الرغم من عدم مصادقة المجلس التشريعي وأبومازن على توزيعة الحقائب الوزارية حتى الآن.
غزة ــ "البيان" والوكالات: