أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته الدكتور إبراهيم الجعفري على رفضه فكرة استحداث مجلس للأمن الوطني قائلا: »ان استحداث جهة قرار جديدة مخالف للدستور«.
وبين الجعفري في مؤتمر صحافي أمس: »ان الدستور واضح في توزيع السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية وان استحداث جهة قرار جديدة مخالف له رغم ان ذلك لا يمنع من التشاور والتحاور والتداول«.
وقال: »لا يوجد خلاف مع طرف معين انما نحن نحترم الدستور ولا مانع في استحداث أية آلية تقوي العملية الأمنية من غير ان تصدع جهة القرار أو تتجاوز الدستور«.وأوضح: »ان الصلاحيات الممنوحة لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان يحددها الدستور، واي استحداث يجب عرضه على الشعب«.
وعن مؤتمر القمة العربي في الخرطوم بيّن الجعفري: »ان رئيس الجمهورية سيحضر إلى المؤتمر وسيمثل العراق في دورة الخرطوم المقبلة، بالإضافة إلى وزير الخارجية ، وان هناك مباحثات بيني وبين رئيس الجمهورية بهذا الخصوص ووجهت لي دعوة لزيارة الخرطوم وسأحدد الموعد الذي احضر فيه«.