طلبت هيئة الاتهام في محاكمة الفرنسي زكريا موسوي من القاضية المكلفة النظر في هذه القضية »إعادة النظر« في قرارها الذي يلغي ملفا كاملا كان يفترض أن يبرهن على أن موسوي يجب أن يعاقب بالإعدام.
وقدم الطلب إلى محكمة الكسندريا الفيدرالية في ولاية فيرجينيا حيث تجري المحاكمة التي لا تتعلق سوى بتحديد عقوبة موسوي. ورأى المدعون أن قرار القاضية ليوني برينكيما »غير متوازن« و»لا سابق له« و»مفرط في قسوته«.
ويتعلق الشق الذي الغي من القضية بشكل أساسي بالأمن في الطيران قبل اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وقال المدعون إنه »يشكل احد عنصري« القضية وإلغاؤه »يوجه ضربة قاسية إلى أدلة الحكومة«.
وأضافوا »لهذا السبب (...) تطلب الحكومة من المحكمة إعادة النظر في قرارها«، مقترحين على القاضية أن تستجوب شاهدا واحدا على الأقل في مجال امن الطيران. وأكدوا أن الشق الذي الغي »يشكل لب نظريتنا في هذه القضية«،
موضحين أن الشاهد الذي يقترحونه قد يفسر عمل اللوائح السوداء للركاب غير المسموح لهم بان يستقلوا طائرات.وهذا الطلب لا يشكل استئنافا مع أن ذلك يبقى خياراً مطروحاً لدى المدعين الذين يمكن أن يلجأوا إلى محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند (فيرجينيا).
(أ.ف.ب)