أعلن نشطاء في مجال الحد من التسلح أن قرارات الحظر التي تفرضها الأمم المتحدة على الأسلحة تخترق بشكل متكرر وتحتاج إلى رقابة أكثر احكاماً حتى يتحقق النجاح في وقف مبيعات الأسلحة غير المشروعة وإنهاء الصراعات والحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت حملة الرقابة على الأسلحة في تقرير من 43 صفحة أن كل قرارات الحظر المفروضة على الأسلحة وعددها 13 حظرا الصادرة من مجلس الأمن الدولي خلال السنوات العشر الماضية لم تطبق بالشكل الكافي وان عددا قليلا من مخالفي الحظر حوكموا.
والحملة هي مبادرة لمنظمة أوكسفام الدولية ومنظمة العفو الدولية وشبكة العمل الدولية لمكافحة الأسلحة الصغيرة. وقال التقرير انه بالرغم من أن الحظر الذي يفرض على الأسلحة ملزم قانونا بموجب ميثاق الأمم المتحدة فان تطبيقه عادة ما يترك للجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تتألف من 191 دولة أغلبها لم تتمكن من سن قوانين تجعل أي انتهاك للحظر جريمة يعاقب عليها القانون.
في حين أن دولا أخرى تغض الطرف عن صفقات أسلحة محظورة أو حتى تشارك فيها مقابل الحصول على المال أو لتحقيق ما ترى أنه مصالح استراتيجية. وأضاف التقرير أنه بالرغم من وجود إلزام بفرض الحظر فان »عينة بيانات من تقارير الأمم المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية تظهر أن أفرادا وشركات تعمل في 30 دولة على الأقل في شتى مناطق العالم المختلفة تورطت في خرق الحظر«.
وناشد التقرير مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة تحسين أشكال الحظر واتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين ووضع آلية أكثر فاعلية للرقابة. وقال أيضاً إن فرق الخبراء التي تستعين بها الأمم المتحدة لمراقبة الحظر وتحديد المخالفين لابد أن تحصل على دعم أكبر من المنظمة الدولية وأعضائها.
ويشمل الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة حاليا على صفقات الأسلحة ساحل العاج وليبيريا والصومال وجمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا وسيراليون والسودان.
كما يحظر حصول منظمات مثل القاعدة أو حركات مثل طالبان على الأسلحة وأيضاً أي جماعة أو أفراد آخرين لهم صلة بتلك الجماعات. كما طبقت قرارات الحظر على مدى السنوات العشر الماضية ولكنها لم تعد سارية الآن في كل من اريتريا وأثيوبيا وانجولا والعراق وليبيا ويوغوسلافيا السابقة.
(رويترز)