أعادت حركة حماس صياغة برنامج حكومة رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة ائتلافية, وإدخال التعديلات المقترحة من كتلة البديل وكتلة أبوعلي مصطفى على مشروع البرنامج السياسي لحكومة الائتلاف الوطني المقترح من حماس . وفيما يلي نص مشروع البرنامج السياسي لحكومة الائتلاف الوطني وتعديلات كتلة البديل وكتلة أبوعلي مصطفى عليه:
وفاء للشهداء والأسرى والجرحى وتضحيات شعبنا الفلسطيني، وحماية لحقوقه وحفاظاً على ثوابته الوطنية، غير القابلة للتنازل، وتأكيداً لوحدته الوطنية، وبناء بيته، وقياماً بالواجبات الدستورية المنوطة بالحكومة،
وتحقيقاً لمبدأ المشاركة والديمقراطية على طريق حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه، ودعم صموده، وانجاز حقوقه الوطنية بإزالة الاحتلال، وحماية حق العودة والمقاومة، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، فإن برنامج الحكومة يتضمن الآتي:
- إزالة الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ودعم صمود أهلها ورفض الحلول الجزيئية وسياسة الأمر الواقع.
-التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره حقاً فردياً وعاما غير قابل للتنازل عنه.
-العمل على تحرير الأسرى ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات (وبالذات تهويد القدس، وضم الأغوار، وتوسيع المستوطنات، وتمزيق الضفة، وجدار الفصل العنصري، وما نتج عنه من ممارسات من خلال تفعيل قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأنه)، ومواجهة العقوبات الجماعية، ورفض الابتزاز والاغتصاب لمستحقات السلطة.
-المقاومة بأشكالها المختلفة حق مشروع للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية.
-في حال اعترفت دولة الاحتلال بشعبنا وحقوقه الوطنية والتزمت باحترامها وقدمت عرضاً جاداً بإنفاذها، وبضمانات الانسحاب الشامل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في عام 1967، بما فيها القدس، فإنه يمكن حينها النظر في آلية التفاوض.
- إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي، ومحاربة الفساد، وحل مشكلة البطالة، وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديمقراطية تكفل العدالة والمساواة والمشاركة، وممارسة التعددية السياسية وإعمال سيادة القانون والفصل بين السلطات وتوفير استقلال القضاء وصيانته وضمان الحريات الخاصة والعامة.
- بناء مؤسساتنا الوطنية المختلفة على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن التفرد والحزبية.
- تؤكد الحكومة على ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة في مارس 2005، حول موضوع منظمة التحرير، وتؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك.
- تتعامل الحكومة مع الاتفاقيات الموقعة بمسؤولية عالية وبما يحمى المصالح العليا لشعبنا ويصون حقوقه ولا يمس ثوابته.
- تتعامل الحكومة مع القرارات الدولية ذات الشأن بمسؤولية وطنية بما يحقق حماية وإنقاذ حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في ضوء الالتزام المقابل على دولة الاحتلال بتنفيذها.
- الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وحمايته.
التأكيد على عمقنا العربي والإسلامي، وتفعيل دعم أمتنا العربية والإسلامية لشعبنا وقضيته العادلة في المجالات كافة.
- إقامة علاقات طيبة ايجابية وودية، ومتوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل مع الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم والمؤسسات الأهلية.
غزة ــ البيان