أكد رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) أحمد فتحي سرور حرص المجلس على حسم أزمة رئاسة حزب الوفد في بسرعة قصوى. مشيراً إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يخطر رئيس المجلس في بداية كل دورة بأسماء أعضاء الهيئة البرلمانية ومن يمثلها، في غضون ذلك يدرس مجلس الشعب مشروع قانوني السلطة القضائية وحرية النشر في دورته الحالية.
وقال سرور في جلسة المجلس أمس ــ رداً على ما ذكره النائب أحمد ناصر بشأن تمثيل الحزب في المجلس ــ أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يخطر رئيس المجلس في بداية كل دورة بأسماء أعضاء الهيئة البرلمانية ومن يمثلها وجاءت الإخطارات باسم الهيئة العليا لحزب الوفد ولم يرد للمجلس عكس ذلك من هيئة عليا أخرى والذي وضع ذلك هو رئيس الحزب.
وأضاف أن لجنة الأحزاب لم تفصل في النزاع حول رئاسة الحزب ولذلك فإنه لا يستطيع أن يجري وراء خلاف حول رئاسة الحزب، وأعرب عن الأمل في أن يحسم الموضوع لأن حزب الوفد كان أكبر حزب ولا نريده أن يتمزق.
وأكد سرور أنه مع الشرعية الظاهرة التي أمامه ويتعامل معها وإذا كانت هناك شرعية أخرى فيجب الاتفاق عليها اتفاقا أو قضاء.. وأعرب عن القلق إزاء ما يجري داخل الحزب وأكد أنه يجب حسم هذا الأمر من أجل شعب مصر.
وكان النائب أحمد ناصر قد طلب الكلمة عندما أعطى الدكتور سرور الكلمة للنائب محمود أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وقال إن هناك عدوانا واضحا على القانون إذ أن هناك خطأ من رئيس الوفد يفيد بأن عضوية أباظة مجمدة وأنه هو الممثل للهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
من ناحية أخرى، أعلن وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب أن مشروع قانون السلطة القضائية سيحال لمجلس الشعب في الدورة الحالية كما أن مشروع قانون جرائم النشر انتهت منه الحكومة وسيعرض على المجلس في أقرب فرصة.
وأكد شهاب، في جلسة المجلس أمس، أن الحكومة أحرص الجهات على استقلال السلطة القضائية وإحالة المشروع للمجلس في أكمل صوره بعد أحداث التقارب بين نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء وهى تقوم بجهود حثيثة منذ أشهر لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أنه بشأن مشروع قانون جرائم النشر فهناك تفاوض حول وجهة نظر نقابة الصحافيين وسوف يعرض في اقرب وقت بعد أن انتهت الحكومة منه.
القاهرة ــ البيان