طالبت خمس مدن بولاية فيرمونت الأميركية بمساءلة الرئيس الأميركي جورج بوش تمهيدا لعزله، وبررت ذلك بأنه ضلل البلاد بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية، وإصداره أوامر بالتنصت على الأميركيين دون علم الكونغرس إلى جانب تهم أخرى.
فكرة المساءلة التي قد تؤدي إلى العزل، تقع خارج نطاق الاتجاه السياسي الرئيسي بالبلاد . فدعوة السناتور الأميركي راسل فينجولد الى توجيه انتقاد شديد لبوش، هو إجراء لا يرقى إلى المساءلة، ولم تلق مساندة تذكر في الكونغرس حتى بين زملائه الديمقراطيين.
وسبق ولاية فيرمونت في قرارات المساءلة ولاية كاليفورنيا. ففي فبراير الماضي وافق مجلس مدينة سان فرانسيسكو على قرار بمساءلة بوش. وفي الرابع من يناير اعتمد مجلس مدينة اركاتا قرارا يطالب بمساءلة بوش ونائبه ديك تشيني او استقالتهما. واصدر مجلس مدينة سانتا كروز قرارا عام 2003 يطالب الكونغرس بمساءلة بوش.
ويقول محللون سياسيون انه لا توجد فرصة حقيقية لمساءلة بوش، حيث يتمتع حزبه بالأغلبية في الكونغرس. لكن البعض يرى في ذلك فرصة لإنهاء هيمنة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات التي تجري في نوفمبر المقبل.
من جهة أخرى، دحض البيت الأبيض التكهنات المتزايدة عن إمكانية إجراء تعديل في الطاقم المحيط بالرئيس الأميركي جورج بوش الذي وصلت شعبيته إلى أدنى مستوى لها.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان ردا على سؤال حول هذه التكهنات، ان الرئيس محاط بفريق ذكي وقادر ومتمرس وعازم كليا على إعطاء دفع لبرنامجه السياسي وخدمة الأميركيين.وأكد ردا على إصرار الصحافيين على إعادة توجيه الأسئلة بهذا الخصوص ان هذا النوع من الأسئلة هو الذي يزعج .
( رويترز )