في الحالة الراهنة التي تعيشها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، فإن أكثر من ثلث عضويتها، من مجموعها البالغ ثمانية عشر يعتبر شاغراً ـ بالاستشهاد (الوفاة)، أو الاعتقال، أو تجميد العضوية، أو التغيب. وهذا يقتضي، كما ينص النظام، على ضرورة المبادرة الفورية لتشكيل المجلس الوطني، مقدمة لانتخاب وإعادة تشكيل لجنة تنفيذية جديدة،
وإعادة إحياء وتفعيل دوائرها، وتوزيع مسؤولياتها، وضبط وتنظيم اجتماعاتها، أي استعادة دورها المرجعي على صعيد الجانب السياسي والاختصاصي، بما فيه من متابعة وإعادة تفعيل المنظمات الشعبية الفلسطينية ـ القطاعية المهنية والنسائية، وهي التي تم تغييبها وشطب دورها.