إرهاب
فرجينيا: تأجيل محاكمة موسوي واستبعاد شهود
قررت القاضية الأميركية ليوني برينكيما المكلفة محاكمة الفرنسي زكريا موسوي المرتبطة باعتداءات 11 سبتمبر 2001، مواصلة القضية، رغم انتهاك لحقوق الدفاع لكنها استبعدت سبعة شهود اساسيين لهيئة الاتهام.وقالت القاضية في محكمة الكسندريا (فرجينيا) ان »العقوبة الملائمة بنظري ليست التخلي عن طلب عقوبة الاعدام بل الغاء جزء من القضية تضرر« بانتهاك حقوق الدفاع.
واضافت انها الغت الجزء المتعلق »بالطيران« في القضية.وكانت القاضية امرت الاثنين بتعليق الجلسات لتقرر ما اذا كانت المحاكمة التي تهدف فقط الى تحديد ما اذا كان موسوي يستحق عقوبة الاعدام، يجب ان تلغى بعد ان ابلغها الادعاء بوجود انتهاك لحقوق الدفاع.
وجاء هذا الانتهاك عن طريق محامية تعمل في ادارة امن النقل حاولت التأثير مسبقا على شهادات سبعة موظفين سابقين او حاليين في الادارة الفيدرالية للطيران بشكل يناسب الاتهام.وقالت برينكيما الاثنين »لم أر يوما خلال السنوات التي توليت فيها محاكمات انتهاكا بهذه الخطورة لقواعد المحكمة بشأن الشهود«.
وقررت القاضية تأجيل المحاكمة الى الاثنين المقبل بطلب من هيئة الاتهام التي تريد استئناف قرار للقاضية الغت بموجبه جزءا من القضية.واوضح البيان ان الهدف من هذا القرار هو افساح المجال امام هيئة الاتهام للتفكير بخيار »تقديم استئناف«.
(ا ف ب)
خلاف
«البنتاغون» تنقل 8 آلاف جندي من أوكيناوا
اعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية »البنتاغون« أمس عن ان الجيش الاميركي سينقل نحو نصف قوات »المارينز« اي نحو ثمانية آلاف رجل من اوكيناوا (جنوب اليابان) الى جزيرة غوام الاميركية في المحيط الهادىء قبل العام 2012.
وقال الكولونيل بريان ماكا ان عدد الجنود الذين سيتم نقلهم يزيد على ألف جندي عن العدد الذي قرره »البنتاغون« اصلا خلال التوقيع على اتفاق مع اليابان حول الوجود العسكري الاميركي في اليابان، واضاف »يبدو ان العدد سيزيد على ثمانية آلاف جندي«.
وسيتناول الاجراء ايضا الاجهزة التابعة »للمارينز« ولكن الكولونيل ماكا لم يعط ايضاحات اضافية عن الارقام واوضح ان عملية النقل الى غوام ستنتهي قبل 2012.
(ا ف ب)
أمن
بنغلاديش تحقق في مصارف تمول الاسلاميين
بدأت السلطات في بنغلاديش أمس فحص صفقات مصرفية »مريبة« في محاولة لمعرفة مصادر تمويل جماعة المجاهدين وجماعة جاجراتا مسلم جاناتا الإسلاميتين المحظورتين في البلاد.
وقال مسؤولون أن البنك المركزي أصدر بالفعل اشعارا للبنك الإسلامي وهو
المصرف الإسلامي التجاري الوحيد في بنغلاديش بعدما اكتشف المحققون صفقات
مريبة في عدد من الحسابات وأضافوا ان قسم مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي هو الذي يجري التحقيقات.
وقال وزير المالية م. سيف الرحمن للصحافيين الثلاثاء ان البنك المركزي لديه السلطة القانونية التي تمكنه من اجراء مثل هذه التحقيقات واقتراح معاقبة المخالفين.
(رويترز)