وافق مجلس النواب البحريني على الاقتراح النيابي صرف علاوة غلاء المعيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بحد أدنى 50 ديناراً، وبحد أقصى 100 دينار. وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس أوصت بالموفقة على الاقتراح.
والبحث بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية للموظفين العزاب والمتزوجين في الوظائف الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والخاضعين لديوان الخدمة المدنية.وأكد رئيس اللجنة المالية النائب جهاد بوكمال أن أعضاء اللجنة يدعمون أي اقتراحات ومشاريع من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني وضمان عدالة المخصصات على أصحاب الدخل المحدود.
وناقش مجلس النواب أمس (الثلاثاء) التقرير الختامي (المعدل) للجنة التحقيق البرلمانية بشأن معرفة مصدر انتشار غاز المعامير ومعرفة آثاره على صحة الإنسان والبيئة وتحديد المسؤولية التقصيرية.
ورد وزير الأشغال والإسكان على السؤال المقدم من النائب سعدي محمد بشأن أراضي الدفان شمال جسر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (غرب البسيتين).
وعلى السؤال المقدم من النائب عيسى أبوالفتح بشأن أسباب عدم إعفاء المستفيدين الجدد من الخدمات الإسكانية من نصف الأقساط أسوة بمن تم إعفاؤهم سابقاً بعد صدور أمر من ملك البحرين بتاريخ 5 فبراير. كما استمع المجلس إلى رد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب الشيخ علي محمد مطر بشأن الجمعيات والصناديق الخيرية.
وعن موضوع أحكام الأسرة، أكد رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي أن المجلس سيستدعي جميع المختصين من الفقهاء والعلماء والتشريعيين في حال مناقشة المجلس لمشروعي قانون احكام الأسرة الذي احالته الحكومة الى المجلس الوطني الذي سيعقد في أبريل المقبل.
وأشار أن مجلس الشورى سيستمع لمختلف وجهات النظر مثلما فعل مع القوانين الأخرى، وقال »إن المجلس لن يقر شيئا ما لم يحظَ بالتوافق بين غالبية أطياف المجتمع، وأنه سيقر ما سيتم التوافق مع مؤسسات المجتمع المدني«.
وأفادت مصادر مطلعة أن اتفاقاً جرى بين كتل نيابية على تمرير مشروع قانون أحكام الأسرة السني، في حين سيتم تأجيل القانون الجعفري، وذلك بعد تباين وجهات النظر بين الكتل على القانون.
يذكر أن علماء دين شيعة كانو اجتمعوا مع عدد من النواب الشيعة في مجلس النواب ودعوهم إلى عدم تمرير قانون الأسرة الذي كانت الحكومة أحالته إلى المجلس للتصويت عليه.
ويلاقي مشروع القانون معارضة شديدة من علماء الشيعة، وقال أحد هؤلاء العلماء إن مجلس النواب لا يختص بمناقشة الحلال والحرام في الدين والشرع.
من جانب آخر، قال النائب علي مطر عضو لجنة تعزيز الوحدة الوطنية النيابية أن اللجنة وجهت دعواتها لعدد من العلماء والشخصيات وجمعيات المجتمع المدني لعقد اجتماعات لمناقشة سبل تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة في قمة سياسية ودينية مشتركة بعد حدوث الانتكاسات السلبية في المحيط الإقليمي أثرت على المجتمع البحريني.
وأضاف أن اللجنة ارتأت الدعوة إلى الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع وتمتين اللحمة الوطنية من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من علماء وجمعيات سياسية وشخصيات وطنية لمناقشة ذلك الموضوع المهم، وكشف عن أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني خلال الأسبوع المقبل.
المنامة ـ غازي الغريري: