أكدت مصادر بحرينية مطلقة أنه سيتم في أبريل المقبل عقد المجلس الوطني في البحرين بغرفتيه: الشورى والنواب ليحسم الخلافات بين المجلسين على مشروعات القوانين.

وينص دستور البحرين على أنه إذا ما اختلف مجلسا الشورى والنواب بشأن مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى من أجل النقاش حول المواد المختلف عليها، بشرط أن يكون قبول المشروع المختلف عليه بأصوات غالبية الحاضرين.

وفي حال رفض المشروع يتم تقديمه إلى المجلس الوطني في دور الانعقاد نفسه. وأشارت المصادر إلى أن هناك جهوداً نيابية تسعى إلى التوافق على الأمور الخلافية في مشروع قانون التأمينات والتقاعد، وحزمة أخرى من القوانين المختلف فيها.

وأضافت ان هناك محاولات جاهدة لتجميع وحصر مشروعات القوانين موضوع الخلاف من أجل طرحها كاملة في جلسة واحدة خلال هذا الفصل التشريعي الأخير للمجلس الوطني.

إلى ذلك، اتهم عدد من الأعضاء رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني بمحاولة عقد المجلس الوطني رغم التأييد من قبل مجلس الشورى، ويرى نواب آخرون أن الظهراني يسعى إلى إنهاء الخلاف على مشروعات القوانين داخل لجان المجلسين من دون الحاجة إلى اللجوء لانعقاد المجلس الوطني.

من جانب آخر، دعا علماء دين شيعة في البحرين 11 نائبا في البرلمان إلى الانسحاب من المجلس النيابي في حال عرض مشروع قانون أحكام الأسرة على المجلس للتصويت.

وفي السياق أعلن النائب حمد المهندي، عضو كتلة جمعية الأصالة، أن الكتلة تتجه مبدئياً إلى رفض قانون الأسرة لأن القوانين عرضة للتغيير، مشيراً إلى أن غالبية الناخبين يطالبون بعدم الموافقة على القانون الذي كانت الحكومة قد أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

من جهته، قال رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامية النائب صلاح علي ان جمعيته لا تمانع من حيث المبدأ تقنين أحكام الأسرة، شرط أن تتوافر في القانون الضمانات الدستورية وأن يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

ووسط هذا الجدال الديني السياسي ذكر مسؤول حكومي أن الحكومة لا تنوي سحب مشروعي القانونين الخاصين بأحكام الأسرة للمذهبين السني أو الشيعي.

المنامة – غازي الغريري: