في واحدة من أطرف الوقائع التي شهدها البرلمان المصري، تقدم مواطن إلى مجلس الشعب طالبا رفع الحصانة عن وزير المالية النائب في المجلس يوسف بطرس غالى، لامتناعه عن تنفيذ حكم بسداد مستحقات المواطن جمال محمد كامل البالغة 784 جنيها لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، كما لوح برفع دعوى قضائية ضد غالي.

وقررت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب برئاسة آمال عثمان تأجيل البت في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن وزير المالية، بعدما تبين أن المبلغ لا يتعدى 784 جنيها و60 قرشا ، ما دفع المواطن للتهديد برفع جنحة مباشرة ضد الوزير لحبسه وعزله من وظيفته لامتناعه عمدا عن تنفيذ الحكم باعادة المبلغ.

وقالت آمال عثمان ان طلب المواطن الذي تلقاه المجلس عن طريق محاميه لم يستوف الشكل واقترحت رفضه، لكنها تراجعت أمام إصرار النواب على التعامل من منطلق الرأفة بحال المواطن، الذي فشل في الحصول على مستحقاته البسيطة فاضطر إلى اللجوء إلى القضاء وطالبوا بإبلاغ يوسف بطرس غالي بإنهاء مشكلة المواطن وسداد مستحقاته مقابل حفظ طلب رفع الحصانة.

وتلقت اللجنة مذكرة من الوزير تؤكد على أنه وافق على تحرير شيك بالمبلغ وطالب المواطن بالحصول عليه من إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشرط تقديم السند التنفيذي للحكم لأنه صادر بالتنفيذ بالقوة الجبرية، وقال إن عدم تقديم السند ومطالبة المواطن به أكثر من مرة وراء تأخير الصرف.

القاهرة ـــ البيان