أطلقت الجبهة الوطنية من أجل الإصلاح والتغيير في مصر، التي تضم أحزاب المعارضة والقوى والتيارات السياسية المختلفة، حملة شعبية بقيادة المنسق العام للجبهة رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقي لإنهاء العمل بقانون الطوارئ المطبق في مصر منذ العام 1981.
وقالت مصادر في الجبهة انه بدأ إطلاق حملة إعلامية مكثفة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لكشف الآثار السلبية المترتبة على استمرار العمل بالقانون فضلا عن حملة برلمانية من خلال النواب المستقلين ونواب جماعة الإخوان المسلمين.
وعقدت الجبهة مؤتمرا صحافيا أمس أعلنت خلاله تفاصيل خطة العمل خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإنهاء حالة الطوارئ التي تعيشها مصر منذ أوائل الثمانينات قبل موعد تجديدها في مايو المقبل. وقالت في بيان إن تلك الفترة التي بدأت أوائل الثمانينات وحتى الآن لم يتم الحكم فيها إلا باستخدام قانون الطوارئ الذي لا يجوز العمل به إلا في حالات استثنائية إلا أن الاستثناء أصبح هو القاعدة وهو الأمر الذي يتعارض مع المستحقات الديمقراطية التي يتشدق بها الحزب الحاكم.
وأشار البيان إلى أن »السلطات المطلقة التي منحت لوزارة الداخلية بموجب هذا القانون عملت على إهدار حقوق المواطنين فضلا عن أنها قوضت العمل الحزبي وجعلت من الأحزاب السياسية مجرد ديكور للديمقراطية وفتحت أبواب السجون والمعتقلات أمام المواطنين وأهدرت حقوق الإنسان«.
القاهرة ـــ البيان