تعتزم نقابة المحامين المصريين اقامة محاكمة شعبية في الاتهامات الموجهة إلى عدد من قيادات وزراء الداخلية والحزب الوطني والأجهزة الأمنية في الاعتداء على صحافيين ومحاميات أمام نقابة الصحافيين يوم الأربعاء 25 مايو أثناء التظاهر ضد الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، وذلك بعدما قرر النائب العام حفظ التحقيقات رغم العلم التام بالجناة، من ناحية أخرى وفي خطوة تهدف إلى التخفيف بين قضاة مصر والحكومة، تتجه وزارة العدل إلى إعادة صرف الدعم المالي إلى نادي القضاة.
وقال مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين منتصر الزيات، ان اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل الإعداد للمحاكمة الشعبية وإخطار المجني عليهم وسماع أقوالهم وتظلمهم من قرار النائب العام تمهيدا لإجراء المحاكم الشعبية في هذه القضية في الأسبوع التالي وستجري التحقيقات في مقر اللجنة بالنقابة العامة.
وأشار الزيات إلى أن قرار النائب العام فيما يتعلق بهذا القرار أحدث صدمة في الشارع المصري ولاسيما أن هناك وثائق كثيرة تدين قيادات الحزب الوطني الحاكم ووزارة الداخلية في وقائع ذلك اليوم التي نقلتها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وقال ان المحاكمة ستجريها نقابة المحامين على غرار محاكمة الرئيس الاميركى جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
في غضون ذلك، لمح وزير العدل المستشار محمود أبو الليل إلى ان الوزارة ستقرر إعادة الدعم إلى نادي القضاة قبل اجتماع القضاة في جمعيتهم العمومية المقرر انعقادها يوم 17 مارس الجاري، بهدف امتصاص غضبة القضاة خلال هذا اليوم.
وقال المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض، وأحد القضاة المحالين على التحقيق من جانب مجلس القضاء الأعلى، ان القضاة ينأون بأنفسهم عن المطالبة بهذا الدعم رغم أنه حق أصيل لناديهم.
القاهرة ـــ البيان