أبدت الحكومة البحرينية أسفها في بيان أصدرته بعد تجاوز بعض نواب البرلمان لأسلوب الحوار البناء الذي لا يخدم التعاون بين السلطات القائمة على الاحترام والالتزام باللوائح والأعراف البرلمانية في التعامل بين السلطات. وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الحكومة تحترم رغبات النواب باعتبارها حقاً كفله الدستور،
مشيراً إلى حرص الحكومة على تلبية وتحقيق الرغبات وفقا للموارد والإمكانيات المتاحة لها والتي لا تخفى على مجلس النواب باعتباره جهة رقابية على الحكومة ويعرف حق المعرفة إيراداتها ومصروفاتها، لكنه أبدى استغرابه من الهجوم على الحكومة من قبل بعض النواب.
وأضاف إن الحكومة قد استجابت لجميع الاقتراحات برغبات عدا بعضا منها التي تحول دون تنفيذها اعتبارات قانونية أو إدارية أو مالية وأن الحكومة عملا بأحكام المادة 68 من الدستور أوردت الأسباب بعدم الأخذ بهذه الاقتراحات مكتوبة إلى مجلس النواب وأنها استقبلت جميع ملاحظاتهم بشأن ردودها على رغباتهم بصدر رحب وبروح ديمقراطية وواجبا يمليه إيمان الحكومة بإنجاح التجربة البرلمانية قبل أن يكون حقاً دستورياً للنواب.
وأبدى الفاضل استياءه من عبارات بعض نواب البرلمان التي خرجت عن الأعراف البرلمانية وتخالف اللائحة الداخلية للمجلس التي لا تجيز توجيه عبارات غير لائقة للسلطة التنفيذية بحسب المادة 63 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب موضحاً في هذا الصدد أن الحكومة ترى أن اللجوء إلى مثل هذه التجاوزات يجعل من جلسات مجلس النواب تخرج عن الضوابط والأعراف البرلمانية.
وأعرب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في تعليقه عن أسفه لعدم إبراز الصحافة التي كانت ممثلة في الجلسة لردود الحكومة ومبرراتها حيال كل رغبة سواء بالقبول أو بالرفض حتى تكون الصورة كاملة أمام المواطن الذي يتابع جلسات المجلس وأداء الحكومة.
وقال الفاضل انه على الرغم من الأسف الذي أبداه له بعض النواب كممثل عن الحكومة بشكل شخصي بعد انتهاء الجلسة على ما ورد على لسانهم من تجاوزات إلا أن ذلك غير كاف إذا ما أريد بلوغ الهدف الذي ينشده الجميع في تحقيق التعاون المثمر بين السلطتين،
مشيرا إلى ان تكاملية العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تتطلب التنفيذ بالأنظمة والقوانين وتغليب الحوار المثمر وان يترفع الجميع عن الإساءات والإهانات والتجريح من اجل تحقيق مصالح المواطنين وتطلعاتهم لأن أسلوب التصادم لن يخدم مصالح المواطنين أبداً ولن يخدم التعاون بين السلطات.
وأعرب عن أمله في تصحيح مثل هذه الأمور في الجلسات المقبلة وان يسود الجلسات النظام والانضباط الذي يكفل تحقيق اكبر قدر من التعاون بين الحكومة ومجلس النواب.
المنامة ـــ غازي الغريري