تبحث وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية اتخاذ إجراءات قانونية ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) الذي لا يزال يمارس أنشطته خارج نطاق القانون، بعد صدور حكم قضائي بإغلاقه، ورفض طعن المركز الذي تقدم بعدم قانونية حله.
ويرى مراقبون حقوقيون أن تعميم الوزارة للحكم الذي أصدرته محكمة التمييز في 22 فبراير الماضي ضد المركز هو تمهيد لاتخاذ إجراءات قانوينة ضده. ومن المحتمل أن يواجه القائمون على إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 دينار (5000 درهم)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال استمر المركز في ممارسة نشاطاته.
من جانبه طعن نائب رئيس المركز نبيل رجب في قانون الجمعيات، كما طعن في حكم المحكمة، معلناً عن مواصلة المركز لأنشطته منذ إنشائه ٢٠٠٢، مؤكداً رفضه التسجيل أو الانضواء تحت القانون.
وكانت وزارة التنمية كسبت القضية لصالحها ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان في أروقة المحاكم حديثاً، بعد رفض محكمة التمييز الطعن المقدم من المركز، وألزم القضاء إدارة المركز بمصروفات الدعوى القضائية.
المنامة ــــ غازي الغريري