صرح وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط أمس بأن ‏السلطة الفلسطينية تبذل جهودا بمساندة عدة دول عربية ودولية ‏لإنقاذ ميزانيتها من الانهيار. وقال سنقرط في حديث لإذاعة »صوت فلسطين« إنه اجتمع مع ‏مسؤول البنك الدولي »وأبلغنا أن هناك قراراً سياسياً مالياً في ‏موضوع تسيير نحو 42 مليون دولار من صندوق الأمان التابع ‏للبنك الدولي للاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني أهمها ‏رواتب موظفي الحكومة«. ‏

وكان البنك الدولي أعلن عن مصادقته على منح السلطة مساعدة ‏بقيمة 42 مليون دولار للمساعدة في تسيير شؤونها في الوقت ‏الراهن وقال بيان للبنك »إن هذه المنحة قصيرة الأجل ومخصصة ‏لتلبية احتياجاتها المالية الملحة ولعدم توقف خدماتها الإنسانية«. ‏في المقابل، أعلنت النرويج أنها ستقدم 10 ملايين دولار في إطار ‏مساعدات مشتركة لتمويل سداد رواتب موظفي السلطة ‏الفلسطينية.

( د ب ا) ‏