صرح وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط أمس بأن السلطة الفلسطينية تبذل جهودا بمساندة عدة دول عربية ودولية لإنقاذ ميزانيتها من الانهيار. وقال سنقرط في حديث لإذاعة »صوت فلسطين« إنه اجتمع مع مسؤول البنك الدولي »وأبلغنا أن هناك قراراً سياسياً مالياً في موضوع تسيير نحو 42 مليون دولار من صندوق الأمان التابع للبنك الدولي للاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني أهمها رواتب موظفي الحكومة«.
وكان البنك الدولي أعلن عن مصادقته على منح السلطة مساعدة بقيمة 42 مليون دولار للمساعدة في تسيير شؤونها في الوقت الراهن وقال بيان للبنك »إن هذه المنحة قصيرة الأجل ومخصصة لتلبية احتياجاتها المالية الملحة ولعدم توقف خدماتها الإنسانية«. في المقابل، أعلنت النرويج أنها ستقدم 10 ملايين دولار في إطار مساعدات مشتركة لتمويل سداد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
( د ب ا)