دعت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة »فتح« ومجموعات الشهيد أيمن جودة في مدينة غزة والضفة الغربية المحتلة الى التحقيق في قضية توظيف 13 ألف شخص في أجهزة الأمن ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية باسم »كتائب الاقصى« مشيرة الى أن هذا الكم من الموظفين حُسب على الكتائب من دون ان تكون على علاقه بهم.
وقال بيان صادر عن الكتائب ان الكشف الذي اعدته اللجنة الخاصة التي كلفت باعداد قوائم التوظيف ضم ( 2400 ) مقاتل وكادر حيث تم الاتفاق مع الجميع على ذلك الكشف والتصديق عليه من اللجنة المكلفة ومن كافة التشكيلات المقاومة.
أضاف البيان أن »ما حدث لاحقاً هو افتتاح سوق سوداء للمتاجرة بالمقاومة وبدماء كتائب شهداء الأقصى وبسلاحها النظيف الطاهر وبدء عمليات تفريغ ما أنزل الله بها من سلطان ومن غير علم اللجنة المكلفة سابقاً كما أكدوا لنا ومن غير علمنا نحن حتى أن عدد المفرغين وصل إلى أكثر من ثلاثة عشر ألفاً من المواطنين باسم الكتائب والمقاومة«.
وطالبت الكتائب في بيانها الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح تشكيل لجنة سريعة وجدية لمعالجة هذا الملف ومحاسبة كل من عبث فيه مضيفة أن على المسؤولين في الحكومة الفلسطينية وبالذات وزارتي الداخلية والمالية وهيئة التنظيم الإدارية توضيح ما حدث وتحمل مسؤولية ذلك.كما طالبت الكتائب الحكومة الفلسطينية القادمة أن تعمل بشكل جدي ونزيه لتوفير لقمة العيش لأبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة بعيداً عما سبق.
وقال البيان إن على كافة التشكيلات المسلحة والمقاومة المعروفة للجميع في كتائب شهداء الأقصى عدم السماح بتمرير هذه المؤامرة علينا لتصفية سلاحنا وتشويه صورتنا أمام أبناء شعبنا الفلسطيني والإبقاء على سلاح المقاومة نزيهاً مشرعاً في وجه الاحتلال وعدم اللهث وراء هذا الملف الذي أصبح كاهله على حساب شرف البندقية.
وشدد على عدم مطالبتها بقطع أرزاق المواطنين قائلة إننا نود التوضيح للجميع بأننا في الكتائب لسنا من تفرغنا وشغرنا هذه الوظائف وحملت المسؤولية الكاملة لمن تلاعب في هذا الملف ودعت الجهات المعنية بمحاسبتهم قبل أن تضطر لاتخاذ إجراءات تناسب حجم هذا العبث .
غزة ــــــ البيان