شهدت مدينة المحرق البحرينية ليل الأحد إشهار حركة »العدالة الوطنية« قال أحد مؤسسيها انها تستهدف استنهاض الفئات المهمشة في المجتمع بغرض إحداث توازن بين طوائف الشعب المختلفة، في حين وصفها المراقبون بأنها تستهدف الشارع السني.
وأعلن المحامي عبدالله هاشم إشهار حركة »العدالة الوطنية« في إحدى ساحات المحرق والتي تستهدف استنهاض الشارع السني في البحرين، وتزامن إطلاق الحركة في تاريخ 5 مارس مع الذكرى الـ 41 لانتفاضة مارس 1965. وكان غالبية الحضور في الندوة من التيار السلفي.
وأكد هاشم لـ »البيان« على أن النسيج الوطني تأثر بالحقبة الدينية، ولكن لا تزال قيم الوطنية حية في ظل تقادم هجوم القيم الطائفية التي تسود المنطقة، وبخاصة مركزها ومنبعها المجتمع العراقي، وأوضح أن حركة »عدالة« حركة وطنية سياسية شعبية تسعى إلى تحقيق العدالة في جميع ميادين الحياة، وتدافع عن وحدة الوطن أرضاً وشعباً،
وهي معادلة مجتمعية سياسية واجبة لدرء أحادية القطبية لواقع سياسي ناهض بعد إطلاق مشروع ملك البحرين الإصلاحي. أضاف أنه بات من الضروري في الساحة السياسية البحرينية أن تتعدد قوى التوازن في القوى السياسية،
مؤكداً على أن »عدالة« تتجه إلى احداث مثل هذا الواقع رغم أنها ستعمل في ظروف صعبة جداً، حيث انها تنشط في أوساط قطاعات شعبية همشت سياسياً في حقبة من الزمن، لذا فالحركة معنية بنشر الوعي السياسي وإعادة تدويره لتمكين هذه القطاعات الشعبية من استعادة دورها الوطني.
واعتبر هاشم، الذي يترأس التجمع الديمقراطي، أن دستور 2002 يمثل حقبة لازمة دستورياً، وأن المطالبة بدستور عقدي مرهونة بتحقيق توازن للقوى السياسية، فيما قال عضو الهيئة التأسيسية للحركة عارف الملا إن الحركة لا تؤمن بأي استقواء بالقوى الأجنبية لتحقيق أهداف سياسية خارجة عن القيم الوطنية.
كما صرح الكاتب الصحافي أحمد زمان (عضو الهيئة التأسيسية للحركة) لـ »البيان« أن الحركة تستهدف استنهاض الفئات المهمشة في المجتمع بغرض إحداث توازن بين طوائف الشعب المختلفة، وأكد أن الحركة جاءت لتملأ فراغاً سياسياً كان لابد من أن يُملأ.
المنامة ـــ غازي الغريري