وافق مجلس النواب البحريني في جلسة استثنائية عقدت أمس على تعديل لائحته الداخلية ليكون استجواب الوزراء علناً تحت قبة المجلس بعد أن كانت مغلقة في جلسات سرية في اللجان الذي كانت اللجنة التشريعية أوصت به.
وكان المجلس قد ناقش اللائحة الداخلية بعد تأخر الجلسة نصف ساعة بسبب غياب النواب، الأمر الذي دفع خمسة نواب لتقديم طلب لتأخير المناقشة بسبب الغياب الكثيف، مما أثار حفيظة باقي النواب الحاضرين.
وقال النائب البحريني غانم البوعينين لـ «البيان» إن هناك 7 نواب فقط هم من اعتذروا عن حضور الجلسة الاستثنائية بعذر رسمي، بينما 13 نائبا غابوا عن الجلسة، وحضرها 20 نائبا فقط، وبدأت انسحاباتهم شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت.
مشيرا إلى انه يعتقد أن الانسحابات حدثت بسبب ترحيل موضوع الاستجواب العلني للوزراء إلى نهائية الجلسة، وذلك بعد أن تم حسب أصول اللائحة الداخلية للمجلس مناقشة رد الحكومة، والوزراء، ومشاريع القوانين، ومقترحات.
من جانبه لم يعلق وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على أي شيء وأبدى تحفظه على أمر معين بخصوص اللائحة الداخلية أو استجواب الوزراء العلني، وقد رفض المجلس تأخير مناقشة اللائحة رغم الغياب الواسع للنواب.
وعن موقف الكتل النيابية بخصوص الاستجواب العلني للوزراء، قالت مصادر بحرينية ان كتلة «الديمقراطيين» و«الاقتصادية» و«الإسلامية» كانت تدافع عن الاستجواب، فيما اتخذت كتلة «المنبر» موقفاً وسطاً، بينما اتخذت كتلة «المستقلين» و«الأصالة» موقفاً مدافعاً لاستجواب الوزراء داخل اللجان.
وبعد جدل بين النواب ومداخلات بين الرفض والقبول تمخضت في النهاية عن الموافقة على الاستجواب العلني للوزراء. وأكد النائب محمد الشيخ تأييده لضرورة الاستجواب العلني بعد تجربة المجلس مع قضية «التأمينات والتقاعد» التي أثبتت ضرورة ذلك.
مشيراً إلى أن مساءلة أي وزير لا تكون في قاعة مغلقة أو لجنة من أربعة نواب فقط، وقد أيده في ذلك النائب عبدالنبي سلمان، وكذلك النائب جاسم عبدالعال.
المنامة - غازي الغريري: