رفضت وجوه بارزة من جبهة الإنقاذ الجزائرية المحظورة تقيم في الخارج القوانين الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بالسلم والمصالحة والعفو على المذنبين خلال مرحلة الصراع المسلح في البلاد.

وبررت هذه الشخصيات ومنها أنور هدام الناطق السابق باسم بعثة برلمانيي جبهة الإنقاذ في الخارج وأحمد الزاوي القيادي في شبكة تموين الجماعة الإسلامية المسلحة في أوروبا، رفضها القوانين بكونها تكرّس سياسة الإفلات من العقاب للذين تسببوا في دخول الجزائر دوامة من العنف لما تخرج منها بعد.