أكد وزير الداخلية العراقي بيان باقر صولاغ الزبيدي أمس أن الميليشيات لا تمثل خطراً حقيقياً في العراق وانها في طريقها للحل والاندماج في مؤسسات ودوائر الدولة الامنية منها او العامة.
وقال الوزير العراقي في مؤتمر صحافي إن »موضوع الميليشيات المسلحة تحت السيطرة الكاملة، ولا يوجد أي تخوف منه لأن القوات العراقية متماسكة والتنسيق في ما بينها على أحسن ما يكون«. وأضاف »فليطمئن العراقيون والعرب والمسلمون في كل مكان، فقواتنا تسيطر على الوضع في العراق«.
وحول مصير هذه الميليشيات، أوضح الزبيدي أن »هناك قراراً سابقاً صدر في زمن (الحاكم المدني الأميركي في العراق) بول بريمر ينص على حل الميليشيات«.
وأضاف »أنا رئيس لجنة دمج عناصر الميليشيات في مؤسسات الدولة، فمن تجاوزت أعمارهم 50 عاماً سيحالون على التقاعد أما الذين يبلغون من العمر أقل من 50 وممن يمتلكون مهناً في مجالات الصحة أو النقل أو الصناعة أو التجارة فسيتم تشغيلهم في كل الوزارات«.
وتابع »أما القسم الآخر من الشباب فهم قليلون ونحن مستعدون لقبول عدد محدد منهم سنويا في قوات الحدود والشرطة والنجدة حيث سيتم توزيعهم على مناطق مختلفة حتى لا يكونوا في مكان واحد«.
وأشار إلى أن الدولة ستدفع راتبا تقاعديا لورثة الشهداء منهم. وأكد الوزير العراقي أن »الجيش العراقي مسلح اليوم بأسلحة ثقيلة وان منتسبي الداخلية وصل عددهم إلى 180 ألف مقاتل مدرب ومجهز وهذا يبشر بالخير لذا لا خوف من الميليشيات«.
وحول أعمال العنف التي تلت الاعتداء على ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء (120 كيلومتراً شمال بغداد) في 22 فبراير، قال الوزير العراقي إن »المشكلة لم تكن من الميليشيات بل من قبل أناس مغرضين تحركوا في هذه الاتجاهات«.
وقال: »لقد وضعنا خطة متكاملة بدعم من القوات متعددة الجنسية من أجل تطوير قدرات الشرطة العراقية للسيطرة على الوضع الأمني في المحافظات العراقية «.
وأضاف »يمكن القول الآن إن 12 محافظة من شمال العراق حتى جنوبه استطاعت قوات الشرطة العراقية السيطرة على الوضع الأمني فيها«. ويضم العراق 18 محافظة بينها ثلاث ضمن إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.