تأجيل المحاكمة إلى 12 مارس والادعاء يقدم وثائق جديدة
اقر الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمس بأنه اصدر الأمر بتدمير بساتين بلدة الدجيل الشيعية شمال بغداد، كرد على تعرض موكبه لهجوم في 1982 في البلدة, فيما تقرر تأجيل محاكمته وسبعة من كبار معاونيه إلى جلسة 12 مارس الجاري.
وقال صدام في محاكمته بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بإعدام 148 قرويا من قرية الدجيل انه جرف المزارع مشيرا إلى انه جرى تحديد المزارع التي تخص الذين ادينوا ووقع هو على القرار.
ورفعت الجلسة الرابعة عشرة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق وسبعة من معاونيه على ان تستأنف في الثاني عشر من شهر مارس الحالي كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وحضر كل المتهمين وأيضا فريق الدفاع باستثناء رئيسه خليل الدليمي.
وقدم ممثل الادعاء جعفر الموسوي وثائق قال انها شهادات وفاة لشيعة
اعتقلوا وأعدموا بعد محاولة لاغتيال صدام حسين عام 1982، وعرض كذلك وثيقة قال انها تحتوي على كتابة بخط يد صدام. قال موسوي
ان الوثيقة تفيد أن أربعة رجال أعدموا بطريق الخطأ وأن رجلين أطلق
سراحهما بطريق الخطأ كذلك.
وشكك صدام الذي بدا أكثر اذعانا عما كان في جلسات سابقة في صحة الوثائق.
وقال برزان إبراهيم التكريتي لرئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن ان »المدعي العام الذي يمثل مصلحة المتهمين والمشتكين يديننا مسبقا في هذه المحكمة وفي الصحافة حيث يستخدم كلمة ضحايا ما يعني الحكم المسبق«، وتساءل »هل القانون يسمح له بذلك؟«، مؤكدا على انه »من الضروري تنبيهه حتى لا يستمر بالتصرف بهذا الأسلوب نفسه«. فرد عليه القاضي بأن المحكمة ستنظر في المسألة.
من جانبه، طلب محامي المتهم عبدالله الرويد (أكبرهم سنا وكان يعمل مختارا في قرية الدجيل) تزويد المتهم بـ »سماعات ليتمكن من سماع ما يدور من مجريات المحاكمة«.
ويحاكم صدام وسبعة من معاونيه منذ أكتوبر الماضي في قضية مقتل 148 شخصا في بلدة الدجيل ردا على هجوم فاشل استهدف موكبه عام 1982. (وكالات)
صدام خلال المحاكمة أمس (ايه بي آي)