رفض مجلس اللوردات البريطاني بندا في مشروع قانون مكافحة الإرهاب قدمته الحكومة يجعل من »تمجيد الإرهاب« جريمة, فيما اعتبر أعضاء في البرلمان ان بريطانيا ليست أسيرة »لثقافة التعويضات« برغم الإدراك العام للزيادة الكبيرة في مطالبات التعويضات عن الإصابات الشخصية.
وعارض تبني البند 160 من أعضاء المجلس مقابل 156. وكان هذا البند حصل على تأييد مجلس النواب بفارق 38 صوتا.وكان مجلس اللوردات رفض هذا البند في المرة الأولى في منتصف يناير الماضي.
وقال وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك إن »الحكومة تعهدت أمام الناخبين باعتبار تمجيد الاعتداءات الإرهابية غير قانوني وتعتزم احترام وعدها هذا. لقد صوت مجلس العموم على حظر الإرهاب ونعتزم إعادته عندما يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم«.
وعبر عن أسفه لان أعضاء مجلس اللوردات »فضلوا تجاهل الإشارة الواضحة والمتكررة لمجلس العموم الذي أكد أن تمجيد الإرهاب غير مقبول«. وتابع أن »التصويت الأخير في مجلس العموم انتهى بتأييد البند 38 صوتا وكانت المرة الثالثة التي صوت فيها المجلس على حظر تمجيد الإرهاب وبغالبية متزايدة في كل مرة«.
وينص هذا القانون الذي يثير جدلا حتى في صفوف حزب العمال على تمديد فترة حبس المشتبه بهم على ذمة التحقيق تسعين يوما بدلا من 14 يوما حاليا. في غضون ذلك وجدت لجنة الشؤون الدستورية التي تشارك فيها كل الأحزاب أن عدد المطالبات بتعويضات شخصية لم تتزايد في السنوات الأخيرة، رغم أن وجود تشريع غير ملائم وتغطية إعلامية مضللة يمكن أن يقودا إلى مخاوف مبالغ فيها من المقاضاة.
وقال ألان بيث رئيس اللجنة »هناك مشكلة حقيقية مع العزوف الزائد عن المخاطرة في بريطانيا اليوم لكن السبب فيه ليس المقاضاة عن الإصابات الشخصية أو نظام عدم الحصول على تعويضات ما لم يكسب المدعي القضية«. وأضاف انه ليس هناك حاجة إلى الفقرة الأولى في قانون التعويضات الحكومي الجديد المفترض أن يحمي الناس الذين يمارسون أنشطة يحبونها مثل المتطوعين من المقاضاة.
(وكالات)