ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« أمس ان الحكومة الأميركية وافقت على دفع 300 ألف دولار لتسوية قضية أقامها مصري كان بين عشرات من المسلمين قبض عليهم بعد هجمات 11 سبتمبر واعتقل لأشهر ثم جرى ترحيله من الولايات المتحدة.

والتسوية هي الأولى التي تتوصل إليها الحكومة في عدد من الدعاوى القضائية التي تقول ان أشخاصاً يقيمون في الولايات المتحدة لكنهم لا يحملون الجنسية الأميركية أسيء معاملتهم وانتهكت حقوقهم الدستورية بعد هجمات 11 سبتمبر.

والمصري إيهاب المغربي كان يدير مطعماً في مانهاتن. وهو أحد مدعيين في الدعوى القضائية. والمدعي الآخر وهو باكستاني لايزال يتابع دعواه. وامتنعت وزارة العدل الأميركية عن التعقيب على تقرير الصحيفة.

وأبلغ محامون يمثلون الرجلين الصحيفة ان هذه التسوية لها دلالتها. وقال الكسندر رينرت أحد المحامين للصحيفة »هذه تسوية مهمة وتظهر للمرة الأولى أن الحكومة يمكن محاسبتها على الانتهاكات التي حدثت في أبو غريب وخليج غوانتانامو وفي السجون هنا في الولايات المتحدة«.

(رويترز)