اعتبرت الحركة المصرية من أجل التغيير » كفاية« صدور حكم قضائي بسجن أحد صحافيي صحيفة »المصري اليوم« المستقلة تطوراً جديداً يؤكد استهانة الحكومة بقضايا الحريات، وانتهاكها المستمر لقواعد الديمقراطية وركائزها، ومبادئ الشفافية وحق النقد وحريات النشر والتعبير.
وقال بيان للحركة إن هذا الحكم تزامن مع الذكرى الثانية للإعلان الصادر عن الرئيس حسني مبارك، والذي وعد فيه بإلغاء عقوبة حبس الصحافيين في قضايا النشر، وهو ذو دلالة، يشير بوضوح إلى وهم التعلق بهذا الوعد، أو الثقة في التزام المسؤولين بأقوالهم،
كما أنه يأتي بعد فترة زمنية محدودة من حفظ القضايا المرفوعة بشأن حوادث انتهاك أعراض الصحافيات، في تظاهرة يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في 25 مايو الماضي، ما يعني إصرار السلطة على التعامل العدائي مع صناع الوعي وقادة الرأي العام.
وأضاف البيان أن التعويل على هذا الطرف من السلطة، أو ذاك، في إصدار عفو عن الصحافي المعاقب بالحبس عبد الناصر الزهيري، لا يحل المشكلة وإنما يفاقمها، ولن يوقف في المستقبل القريب تعدد مثل هذه الوقائع ولعل هذه الواقعة تقدم دليلاً جديداً، أمام الجماعة الصحافية الوطنية،
تنبههم إلى ضرورة الحركة النشطة في مواجهة بطش السلطة وعدوانها، وتحفزهم على تصعيد احتجاجاتهم السلمية في مواجهة الافتئات على حريتهم، وتدفعهم إلى التضامن الفعلي، لا بمجرد الأقوال، مع زملائهم في هذه القضية، حتى لا ينفرد النظام، في حربه المحمومة دفاعاً عن الفساد ورموزه، بفئة منهم بعد أخرى.
القاهرة ـــ البيان