أثارت عملية تسليم مواطن أردني إلى واشنطن في مخالفة للدستور الأردني ردود أفعال غاضبة في الأوساط الحقوقية في عمان حيث أعلن محام أردني أمس انه سيرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية الأردنية.

وأوضح فتحي الدرادكة انه »طلب الحصول على نسخة من قرار تسليم محمد عماوي (25 عاما) الى الولايات المتحدة قبل حوالي أسبوع« مؤكدا انه لا يزال »بانتظار رد الوزارة على الطلب«.

وأضاف انه سيطلب إلغاء قرار التسليم »باعتباره باطلا لأن القانون الأردني ينص بالحرف على عدم السماح بتسليم اي مواطن أردني. وبالتالي لا توجد مسوغات قانونية لتسليمه ولو كان مطلوبا لدى الأميركيين«.

وردا على ما ذكره مسؤول حكومي من ان عماوي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة »دخل الأراضي الاردنية بجواز سفر أميركي وهو مطلوب هناك بقضايا جنائية«، أجاب الدرادكة »لنفترض ان ذلك كان صحيحا لكن عماوي مواطن أردني والدستور واضح«.

(ا.ف.ب)