أعلن المحافظ السابق لسلطة النقد الفلسطينية أمين حداد أمس عن ان إيران لن تواجه أي إشكاليات قانونية في تحويل مساعدات إلى الحكومة الفلسطينية في حال كانت التحويلات المالية معنونة إلى السلطة الفلسطينية وليس إلى تنظيم سياسي معين.
وأشار حداد في تصريحات صحافية »صحيح أنه سيكون بإمكان الولايات المتحدة ممارسة بعض الضغوط السياسية لعرقلة تحويل الأموال بعملة الدولار التي تتم من خلال نيويورك ولكن ثمة إمكان لاتمام التحويلات عبر البنك المركزي الأوروبي بعملة اليورو«.
وذكر حداد الذي كان محافظاً لسلطة النقد في فترة هجمات 11 سبتمبر 2001 وما تلاها من ترتيبات عالمية باتفاقيات بين الحكومات بشأن التحويلات المالية ان هناك حاجة لتوفر ثلاثة شروط أساسية في قضية التحويلات المالية سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، هي وضوح جهة التحويل ومصدر التمويل وجهة الاستقبال.
وأضاف أنه في حال توفرها فلن يكون في إمكان أية قوة في العالم منع التحويلات ما لم يكن هناك قرار بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.