نفى رئيس نادي القضاة في مصر زكريا عبد العزيز أن يكون النادي سحب مشروع قانون تقدم به لتعديل السلطة القضائية، والذي أعده قضاة بعد تردد أنباء عن وجود فساد في الجهاز القضائي.
وقال عبد العزيز الذي يرأس أيضا رئيس محكمة الاستئناف في مصر في تصريحات خاصة لصحيفة (المصري اليوم) نشرتها أمس »إن النادي مازال يتمسك بمشروعه المقدم إلى جميع الجهات المسؤولة .
ولن يفرط في مشروع أعده القضاة ووافقت عليه جمعيتهم العمومية« مشيراً إلى »رفض النادي التعديلات السرية التي أدخلت على المشروع ولكن مجلس القضاء الأعلى يتكتم عليها«.
وكانت الصحيفة ذكرت إن البلاغ الذي تقدم به رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمود صديق برهام والذي ترددت أنباء عن وجود علاقة بينه وبين رفع الحصانة عن ثلاثة قضاة تمهيدا للتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة لم يتضمن اسم أي من القضاة الثلاثة وأن البلاغ اقتصر فقط على نقابة المحامين.
وكانت إحدى الصحف المصرية نشرت اسم صديق برهام بالأحرف الأولى فيما يسمى بالقائمة السوداء للقضاة المتهمين بتزوير الانتخابات على أنه متورط في تزوير النتائج في دائرة نبروه بالدقهلية التي ترأس لجنتها العامة وطالب برهام في بلاغه بمعاقبة من وراء هذا الاتهام الكاذب الذي قصد به الإضرار بسمعته.
وفي سياق متصل، أعلنت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في البرلمان المصري مجلس الشعب (البرلمان) عن عزمها التقدم بمشروع قانون لمنع الحبس في قضايا النشر.
وأكدت الكتلة في بيانٍ أصدرته أمس، ردا على الحكم القضائي بحبس الصحافي في جريدة »المصري اليوم« عبد الناصر الزهيري، أنها تلقت بمزيد من القلق نبأ صدور الحكم القضائي بحبسه عاما مع النفاذ وتغريمه مع اثنين آخرين من صحافيي الصحيفة بدفع غرامة عشرة آلاف جنيه وجنيها واحداً تعويضاً مؤقتا في قضية رأي بينهم وبين وزير الإسكان السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان.
القاهرة ـــ "البيان" ـــ والوكالات: