جددت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل »اللقاء المشترك« رفضها المشاركة في لجان إدارة الانتخابات التي ستعد للانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل وطالبت بحل اللجنة العليا للانتخابات واستبدالها بلجنة محايدة ومستقلة تكون محل ثقة كل الأطراف السياسية.
ورداً على مطالبة اللجنة العليا من الأحزاب المشاركة في لقاء لوضع آلية لتوزيع حصص الأحزاب في اللجان الميدانية قالت أحزاب »اللقاء المشترك« في بيان إنها »تستغرب إصرار اللجنة على ادعاء الحياد والاستقلال، ومخالفة الدستور والقانون، والإساءة للأحزاب الوطنية«.
وأكدت الأحزاب ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يدافع عن نتائجها الجميع.
ومع رفض حزب المؤتمر الشعبي الحاكم مطلب المعارضة بتعديل اللجنة العليا للانتخابات أو حلها، قالت المعارضة إن اللجنة »تتحمل المسؤولية الدستورية والقانونية عن أي تأخير .
أو تعطيل للاستحقاق الانتخابي للرئاسة الجمهورية باعتبار أنها هي التي ماطلت في اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية المنوطة بها وتخلت عن مسؤوليتها في الاستجابة لمطالب القوى السياسية المتمثلة بتوفير الضمانات الملائمة لتحقيق سيادة القانون«.
وقال البيان: »إننا نرفض رفضاً مطلقاً حصر الموضوع في تشكيل لجان إدارة الانتخابات الإشرافية والأساسية والفرعية ولكننا نطالب بتوفير كل الضمانات اللازمة لحياد الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة والسلطات المحلية والمركزية والمؤسستين الأمنية والعسكرية، وبما في ذلك الضمانات السياسية التي توفر مناخات ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة«.
وجددت المعارضة دعوة حزب المؤتمر الشعبي إلى »تحديد موقف واضح من جميع القضايا والضمانات التي تم طرحها في حواراتها معه خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها تغيير اللجنة العليا للانتخابات«.