يعتزم مدع ايطالي أن يختم الشهر المقبل تحقيقا بشأن مزاعم عن قيام 22 من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية »سي.اي.ايه« بخطف إمام مصري وقال إن الضباط قد يحاكمون غيابيا اذا رفضت السلطات الأميركية التعاون.
وقال المدعي ارماندو سباتارو ان فريقا من (سي.اي.ايه) خطفوا حسن مصطفى عثمان نصر وكنيته أبوعمر في احد شوارع ميلانو عام 2003 ونقلوه جوا للاستجواب إلى مصر حيث تظهر الأدلة، على حد قول سباتارو، انه تعرض للتعذيب.
وقال المدعي لمشرعين من الاتحاد الأوروبي انه ينتظر رد الولايات المتحدة على طلبه مساعدة قضائية الذي قدمه منذ شهر لكنه على أي حال يعتزم إكمال تحقيق بنهاية مارس، وأبلغ لجنة من البرلمان الأوروبي تشكلت لدراسة مزاعم بان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خطفت سجناء في أوروبا
واحتجزتهم في سجون سرية انه إذا لم تتعاون السلطات الأميركية فان ذلك لن يمنعه من المضي قدما، وتابع: »يمكن أن تقام محاكمة حتى غيابيا« للمتهمين وأضاف انه يريد »مساعدة قضائية رسمية« لا مجرد محادثات مع ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي.
وكانت الولايات المتحدة نفت ارتكاب أي مخالفات ولكنها لم تؤكد أو تنف وجود مراكز احتجاز سرية.وقال سباتارو أيضا إن الخطف الأميركي أفسد تحقيقه مع أبوعمر وآخرين مشتبها بهم في قضايا الإرهاب. وانه »لو لم يخطف.. لامكن التعرف على شركاء آخرين«.
وقال إن الحادث »يثير شكوكا في مصداقية الديمقراطية الغربية«.وانتقد المدعي الايطالي وزارة العدل الايطالية لعدم تقديمها طلبه تسلم فريق ضباط الاستخبارات المركزية الأميركية الـــ 22 إلى واشنطن.
وتحت إلحاح مشرعي الاتحاد الأوروبي أن يقول هل كانت أجهزة المخابرات الايطالية ضالعة في الخطف، قال سباتارو انه ليس لديه »أي معلومات تسمح له بتأكيد انه كان هناك تواطؤ«. غير انه استدرك بقوله إن القانون الايطالي لا يسمح له باستجواب موظفي أجهزة الاستخبارات.