علمت »البيان« من مصادر مطلعة في العاصمة الجزائرية أن الأمر الرئاسي الخاص بإجراءات »السلم والمصالحة« سيكون موضوع نقاش في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، وينشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي ليصبح ساري المفعول مطلع مارس المقبل.
وتنقسم الإجراءات إلى قسمين يتعلق الأول بمعالجة ما ترتب عن الأزمة بتكفل الدولة بملفات تعويض أسر المفقودين والتكفل بعائلات الضحايا من الجانبين ووقف المتابعات القضائية كليا ضد متشددين »تائبين« أو معتقلين بتهمة المشاركة »الإرهاب«.
ويتعلق القسم الثاني بفتح باب التوبة أمام المتشددين المسلحين الذين لا يزالون على نشاطهم للعودة إلى المجتمع، حيث منحهم الأمر الرئاسي فترة ستة أشهر لوقف العمل المسلح و تسليم أسلحتهم للمصالح الأمنية والقضائية.
وقالت المصادر إن قوات الأمن ستخفف ضغطها على مواقع الجماعات الإرهابية خلال الأشهر الستة لكنها لن تتخلى عن مواقعها المتقدمة حتى لا تخسر الميدان، وستطارد الإرهابيين الذين ينفذون عمليات في هذه الفترة. من جهة أخرى رحبت القوى السياسية الجزائرية بصدور الأمر الرئاسي والمراسم التنفيذية المرفقة واعتبرته خطوة حاسمة في طي ملف الأزمة في شقها الأمني تماماً.
الجزائر ـ البيان