كشف عضو مجلس النواب البحريني النائب علي مطر لـ »البيان« عن تأييد 14 نائباً بحرينياً مقترحه بشأن قطع يد السارق، إثر مناقشة المجلس الموضوع في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2006 بغرض تعديل المادة رقم (380) من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، وذلك في ظل زيادة عدد السرقات في الآونة الأخيرة في البحرين.
وتوقع مطر أن يزيد عدد النواب المؤيدين للمقترح خاصة بعد تلقيه عدداً من الاتصالات من بعض المواطنين والقانونيين والحقوقيين الذين أكدوا أن دراسات أجريت على مدى ردع العقوبات التي تفرض على السارق، وأظهرت النتائج أنها لم تف بالغرض، مشيرين إلى أن قطع يد السارق ستقضي على ظاهرة السرقات المتزايدة في البحرين خاصة والمنطقة عامة.
وأوضح أن في قطع يد السارق تحفظ الأموال وتصان، كما أن فيه عبرة لكل من تسول له نفسه وتحثه بالتعدي على أموال الآخرين وسرقتها، واستنكر قول البعض أن بقطع يد السارق يترتب عليه انتشار المعاقين في المجتمع، فالقطع لمن يثبت بحقه الجرم وفق شروط فقهية يتفق عليها الجميع.
وأبدى النائب البحريني أسفه من الكتلة الإسلامية بالبرلمان التي يرأسها النائب علي السماهيجي من عدم التوقيع على المقترح، والتي كان من المفترض أن تكون على رأس قائمة الموقعين.
وقد أيدت كتلة الأصالة بأكملها المقترح، ومعظم نواب كتلة المنبر، وعدد من كتلة المستقلين، وتوقع مطر أن يتم مناقشة الموضوع في جلسة الثلاثاء المقبل، بعد أن تم تقديمه إلى مكتب الرئاسة في مجلس النواب البحريني.
المنامة ــ غازي الغريري