أكد رئيس لجنة صياغة الدستور وعميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور أحمد الخالدي، أن القانون الدولي المتعامل به في العالم لا يلزم أي دولة الاعتراف بدولة أخرى.
وأوضح أن للدولة حرية الاعتراف بمن تريد وبما يتناسب مع مصالحها، مؤكداً أن الاعتراف يجب أن يكون بين دولة لها سيادتها مع دولة أخرى، لافتاً إلى أن الاعتراف لا يكون بين دولة وحكومة أو حزب ما.
وذكر الخالدي أن القانون الدولي لا يلزم حركة حماس الاعتراف بإسرائيل وذلك لأن الاعتراف في القانون الدولي يتم بين دولة وأخرى ولا يكون بين حكومة ودولة، وقال »القانون الدولي لا يتضمن اعتراف حزب حاكم بدولة أو اعتراف حكومة بدولة«. وأوضح أن الاعتراف يجب أن يتم بمحض إرادة أي دولة ووفق ما يتناسب مع مصالحها، ولا يكون بأي حال من الأحوال بالإكراه أو الإجبار.
غزة ـــ البيان