أسقط مجلس النواب البحريني أمس طلب الكتلة الإسلامية والديمقراطية بعقد جلسة استثنائية لمناقشة ملف الفساد في وزارة الصحة، واعتبر عضو الكتلة الإسلامية في المجلس النائب عبدالله العالي أن إسقاط الجلسة خطأ ارتكبه رئيس الجلسة أحمد حيسن بعدما غاب الرئيس ونائباه.
وأكد العالي على أن 12 نائبا رفعوا طلبا الى رئيس المجلس خليفة الظهراني لعقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة قسم الطوارئ في السلمانية في وزارة الصحة. وقال رئيس الكتلة النائب علي السماهيجي ان الكتلة بصدد توجيه أسئلة برلمانية الى وزيرة الصحة ندى حفاظ تمهيدا لاستجوابها بعد الاطلاع على تقرير التحقيق في فساد الطوارئ، وكشف عن أن كتلته مجموعة من النواب سيقدمون اليوم (الخميس) طعنا في التصويت على إسقاط الجلسة الاستثنائية.
وطلب 14 طبيباً وطبيبة من قسم الحوادث والطوارئ نقلهم من القسم احتجاجاً على بقاء رئيسه الطبيب نبيل الأنصاري، الذي اعتبره النائب عبدالنبي سلمان إجراء داخليا.
إلى ذلك, أرجأ المجلس النيابي مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بسبب الخوف من المساواة بين الرجل والمرأة، في حين وافق المجلس على التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإحالته إلى مجلس الشورى.
ووافق البرلمان البحريني بالغالبية على تعديل المادة 21 من اللائحة الداخلية المتعلقة بتشكيل لجنة سادسة دائمة بالمجلس يناط بها مراجعة الحسابات الختامية والموازنات العامة، كما قرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير اللجنة المؤقتة المختصة بسوق العمل لمدة أسبوعين بطلب من وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل.
المنامة ـــ غازي الغريري