أعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، تجميد كل القرارات والترقيات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق بعد الخامس والعشرين من يناير الماضي.

ونص أول قرار أصدره الدويك بعد انتخابه رئيسا جديدا للمجلس على »تجميد التعيينات والترقيات أو أي إجراءات جديدة تتعلق بالهيكلية الوظيفية للمجلس التشريعي الفلسطيني والتي اتخذت بعد 25 يناير حتى البت في هذه الإجراءات وفق الأصول القانونية«.

ودعا الدويك في قراره كل الجهات العاملة في المجلس إلى تنفيذ هذا القرار بدءا من تاريخ إصداره أمس. وعلق القرار على لوحة الإعلانات الرئيسية في مقر المجلس التشريعي برام الله، ليتمكن كل الموظفين والمسؤولين الإداريين من قراءته.

وكان المجلس التشريعي السابق اتخذ سلسلة من قرارات التعيين والترقية الوظيفية في المجلس التشريعي بعد أيام من الانتخابات الأخيرة التي فازت فيها حركة المقاومة الإسلامية »حماس«.

ورأى قادة حماس حينها أن كل القرارات التي صدرت عن المجلس عقب الانتخابات باطلة. ومن القرارات التي اتخذها المجلس السابق المصادقة على قانون المحكمة الدستورية ومنح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الحق في تعيين رئيس المحكمة وقضاتها في حين تطالب »حماس« بأن يعطى الحق في هذا الأمر لوزير العدل.

كما اقر المجلس استحداث منصب جديد في المجلس التشريعي هو »أمين عام المجلس« الذي تناط به مسؤوليات عليا في الإدارة. وقد عين في هذا المنصب احد الموظفين فيه وهو من حركة »فتح«.