أدت الحكومة الكويتية الجديدة أمس اليمين أمام مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي وتعهدت بمواصلة ترسيخ الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة السابقة.
وقال رئيس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في كلمة ألقاها أمام النواب أثناء أدائه اليمين إن »الحكومة الحالية، تتبنى برنامج العمل المعتمد للحكومة السابقة حرصاً على استكمال الجهود والخطوات التي قامت بها الحكومة السابقة«.
غير أن الشيخ ناصر ذكر النواب بأن الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية قليلة وان »مسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية مسيرة لا تخلو من الصعوبات والعقبات«.
يشار إلى أن الحكومة الكويتية الحالية التي شكلت في التاسع من فبراير تستمر مدتها حتى الانتخابات المقبلة في يوليو 2007.وأكد رئيس الوزراء الكويتي أنه سيعمل على خفض عدد الدوائر الانتخابية والدفع بإقرار قانون الصحافة الجديد، وهما مطلبان رئيسيان للمجموعات المعارضة، التي وجهت انتقادات لاذعة لتشكيل الحكومة الجديدة، بسبب مغادرة أربعة وزراء وصفتهم المعارضة بوزراء الإصلاح.
وكانت المعارضة الكويتية هاجمت الاثنين الماضي الحكومة الجديدة متهمة إياها باحتواء عناصر »فاسدة« وتوقعت أنها لن تكون قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاحات.
من جهته، شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي، على أهمية اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح من الواقعية والموضوعية على أولويات المرحلة المقبلة في الكويت.
ودعا الخرافي، في كلمة خلال جلسة أداء الحكومة الجديدة اليمين، إلى تقديم العاجل والمهم على ما يحتمل التريث من القضايا، مؤكداً أن تحسين الأداء ورفع مستوى الانجاز لن يتأتى إلا من خلال إتقان استخدام الأدوات والأساليب والإجراءات وحسن استثمار وقت الجلسات وجعل حوار السلطتين حوار شركاء مسؤولين.
وطالب الحكومة بأن تؤدي مهامها بفاعلية وانسجام ووفق فهم واقعي للحاضر ورؤية واضحة للمستقبل وأن تواصل مسيرة الإصلاح بجد وفاعلية، فضلاً عن الالتزام بواجبها الدستوري في تنفيذ ومتابعة برنامج عملها والاستجابة الجادة للمتطلبات التشريعية والرقابية لمجلس الأمة.
