ذكر السناتور الجمهوري بات روبرتس الذي ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، انه يريد ان تكون عمليات التنصت المثيرة للجدل في الولايات المتحدة من صلاحية السلطة القضائية.
ويناقض السناتور روبرتس بذلك الرئيس جورج بوش (الجمهوري) الذي يعتبر انه حصل على الموافقة التامة من »الكونغرس« لكي يشن الحرب على الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ، وانه بذلك »مطلق الصلاحية« لإعطاء الأوامر بشأن عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة الرسائل عبر الانترنت في الولايات المتحدة.
وسلم روبرتس بأن تعديلا للقوانين القائمة يمكن ان يكون ضروريا ، كي تتمكن المحكمة الخاصة المكلفة السماح بعمليات التنصت من البت في طلبات الحكومة بأسرع ما يمكن.
وأوضح ان الاستثناء التام لبرنامج التنصت، لن يحصل على الكثير من الدعم في الكونغرس.ولم تستشر إدارة بوش هذه المحكمة حول عمليات التنصت المتعلقة بمكافحة الإرهاب .