أعلن عضو اللجنة العراقية للتفاوض مع الحكومة الكويتية على الحدود بين البلدين حسن السنيد ان »لجنة ستتألف من ممثل عن رئيس الوزراء العراقي المقبل وممثلين عن وزارات المالية والداخلية والخارجية، فضلا عن اعضاء من مجلس النواب (البرلمان) الجديد ستغلق خلال زيارة تقوم بها إلى الكويت الملف الحدودي بين البلدين بشكل نهائي«.
أضاف السنيد وهو برلماني عن قائمة الائتلاف، امس ان »اللجنة ستكون مخولة بتوقيع اتفاقيات لرسم مسافات هامشية على الحدود العراقية والكويتية، ولايمكن لأي قوات سواء عراقية ام كويتية تجاوز هذه المسافات« .
واوضح ان »اللجنة العراقية التي زارت الكويت العام الماضي اطلعت على رسوم للحدود بين العراق والكويت اعدت من قبل مؤسسة المساحة السويدية بطريقة التيمغرافي الفضائي عام 1993، وصدق عليها من قبل الامم المتحدة بالقرار
833« .
وتابع ان »اللجنة التي ستشكل مستقبلا ستعتمد على تقرير اللجنة التي زارت الكويت«. من جانب آخر ، قال السنيد ان »الحكومة الكويتية رصدت مبلغ مليون و 150 الف دولار لتعويض المزارعين الذي تم التجاوزعلى حدود مزارعهم من قبل السلطات الكويتية«.وقال ان »المبلغ سيوزع على اصحاب المزارع الذين تم التجاوز على اراضيهم في اغسطس من العام الماضي من قبل قوات حرس الحدود الكويتية«.
وأشار إلى ان »المبلغ وضع في حساب نامٍ قابل للزيادة، وان هناك لجنة ستشكل من رئاسة الوزراء بعد اعلان تشكيل الحكومة لزيارة الكويت وستحدد بدورها مع الطرف الآخر حصة كل مزارع عراقي تم التجاوز على مزرعته«، مبينا ان »اللجنة ستتألف من ممثل عن رئيس الوزراء وممثلين عن وزارات المالية والداخلية والخارجية، فضلا عن اعضاء من مجلس النواب«.