باشرت »قوى 14 مارس« خطوات لوضع آلية إسقاط الرئيس اللبناني أميل لحود، رافضة أن تكون هذه المسألة على جدول أعمال مبادرة حوارية أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتعمل »قوى 14 مارس« ليكون تاريخ 14 مارس المقبل موعداً مع التغيير في الرئاسة الأولى منطلقة من برنامج تحرك واسع، شعبياً من خلال التظاهرات والاعتصامات والإضراب العام، وقانونياً في عرائض نيابية ودستورية لإقالة لحود.
ويدرس البعض إمكان استخدام قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي يتضمن بنداً ينص على إجراء »عملية« انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
وعلم أن لجنة المتابعة المنبثقة من الاجتماع الأخير لـ»قوى 14 مارس« باشرت إعداد عريضتين، الأولى يوقعها النواب وتوجه إلى بري لإنهاء ولاية لحود، والثانية يوقعها أعضاء مجلس النواب السابق تؤكد تعرضهم للإكراه في التصويت للتمديد للحود، مما يعني أن التمديد فرض عليهم.
وباشرت »القوات اللبنانية« و»تيار المستقبل« درس قرار نيابة عن الوزراء الـ14 المناوئين للحود لمقاطعة جلسات مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اعتباراً من الخميس المقبل، وهي الخطوة التصعيدية الأولى في إطار آلية ستعلن رسمياً في غضون أيام.
وأكد رئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب وليد جنبلاط المضي في »تحرك سياسي نقابي شعبي« لبلوغ هدف إسقاط لحود و»الإتيان برئيس جمهورية يحفظ المصالح اللبنانية«. واعتبر أن لا شروط للتعاون مع النائب ميشال عون، وهو مرشح رئاسي كغيره، وأكد احترامه لرأي البطريرك نصرالله صفير.
بيروت ــ علي بردى