بات واضحاً الآن أن الجمعيات السياسية البحرينية الأربع التي قاطعت الانتخابات النيابية الماضية ستشارك في هذه الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر، بينما تبنت إدارة جمعية العمل الإسلامي (الوحيدة من بين الجمعيات المقاطعة) مواصلة قرارها بالمقاطعة، حيث صوت غالبية أعضائها بما فيهم رئيس الجمعية محمد علي المحفوظ على قرار المقاطعة،
فيما صوت للمشاركة عضو واحد فقط هو رضوان الموسوي، في حين امتنع أحد الأعضاء عن التصويت.وأشار العضو الإداري في جمعية العمل جواد عبدالوهاب إلى أن الجمعية قررت عقد (عمومية القرار النهائي) في نهاية مارس المقبل، إذ ستعرض الإدارة رأيها الداعي للمقاطعة.
يذكر أن »العمل الإسلامي« كانت اتخذت قرار التسجيل ضمن قانون الجمعيات السياسية الجديد، وذلك بعد انتهاء مهلة الثلاثة شهور التي أقرها قانون الجمعيات السياسية، مما يتطلب التقدم بطلب تأسيس جديد.
أما الجمعيات الثلاث الأخرى التي كانت قاطعت الانتخابات السابقة فإنها تميل إلى جانب المشاركة في الانتخابات أكثر من المقاطعة، وأوضح نائب رئيس جمعية (وعد) إبراهيم كمال الدين أن جمعيته ستعقد »عمومية القرار النهائي« بشأن الموقف من الانتخابات النيابية القادمة في نهاية مارس المقبل كذلك، وكانت اللجنة المركزية للجمعية صوتت بغالبية كاسحة لمصلحة خيار المشاركة قبل نحو شهر.
في الوقت عينه قال نائب رئيس جمعية التجمع القومي حسن العالي إن جمعيته ستعقد جمعيتها العمومية في نهاية مارس المقبل أيضاً للتصويت على القرار النهائي بشأن الانتخابات النيابية،
إضافة للتصويت على اللائحة الداخلية للجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية شكلت لجنة قد أوكل لها مهمة إعداد توصية حول الموقف من الانتخابات، وسترفع للمؤتمر العام الاستثنائي في نهاية مارس.
وأشار استطلاع أجرته إحدى الصحف المحلية البحرينية إلى أن شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (كبرى الجمعيات المقاطعة) سيصوت بالإجماع على قرار خيار المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
من جانبه، قرر مجلس إدارة المنبر الإسلامي عقد جمعية عمومية لأعضائه بعد أسبوعين لتحديد أسماء أعضاء القائمة الانتخابية للجمعية في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة.
المنامة ـــ غازي الغريري