أكد مجلس الشورى السعودي أنه غير مختص بمناقشة قضية قيادة المرأة في المملكة للسيارة، مشيراً إلى وجود فتوى شرعية رسمية بتحريمها.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبد الله المالك في تصريح عقب جلسة للمجلس ليل الأحد إن قيادة المرأة للسيارة لها »بعد شرعي إذ صدرت في الموضوع فتوى من جهة رسمية من (هيئة كبار العلماء)«.

وأضاف أن »القضايا التي أسند ولي الأمر (الملك) الاختصاص فيها إلى جهات محددة يتعين تركها لتلك الجهات تجنباً لأي طعن في القرارات الصادرة عن المجلس لشائبة عدم الاختصاص«.

يذكر أن هيئة كبار العلماء، أعلى سلطة دينية في السعودية، نشرت عام 1990 فتوى تعتبر أن قيادة المرأة السيارة أمر مخالف للدين الإسلامي.