أعلن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أن الحكومة ستتقدم اليوم وبتكليف من الرئيس حسني مبارك بتعديل تشريعي إلى مجلس الشعب (البرلمان) لإقراره خلال هذا الأسبوع بشأن تعديل النص الذي يقضي بعدم استخراج شهادات وفاة للمفقودين والغرقى في البحار إلا بعد مرور عام على فقدهم.

وقال نظيف، أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر »اليوم الواحد« الذي عقده الحزب الوطني أمس، »إن التعديل الجديد يقضي بمنح رئيس الوزراء سلطة الاستثناء من هذا الشرط »شرط العام« لاستخراج شهادات الوفاة في الحالات التي يراها ضرورية مثل حادث العبارة »السلام 98« حتى يتمكن أهالي الضحايا والمفقودين من سرعة صرف التعويضات.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني جمال مبارك أن الحزب عقد اجتماعات مشتركة عدة مع الحكومة لتحديد التعديل التشريعي بهدف الوقوف إلى جانب أهالي الضحايا وبأسرع وقت ممكن..

وأشار إلى أن التنظيم الحزبي للحزب الوطني سيقوم بالاتصال بكل أسر الضحايا والمفقودين لمساعدتهم في المتابعة لصرف التعويضات وأن الحزب يقوم بالتعاون مع وزارة الصحة لاستخراج شهادات الوفاة بنفسه بعد إقرار التعديل التشريعي، وذلك تيسيرا على أهالي الضحايا والتسهيل عليهم.

القاهرة ـــ البيان