رامسفيلد في الجزائر غداً لتعاون عسكري وتحالف ضد الإرهاب

رامسفيلد في الجزائر غداً لتعاون عسكري وتحالف ضد الإرهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يصل وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد غدا (الأحد) إلى الجزائر في أول زيارة لوزير دفاع أميركي الى البلاد منذ تأسيس الجمهورية الجزائرية عام 1962، لإجراء محادثات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين الجزائريين تتناول تعزيز الحلف الدولي ضد الإرهاب، والتعاون العسكري، في موازاة استعداد البلدين لتوقيع اتفاقات للتعاون القضائي.

ولم تؤكد مصادر مطلعة لـ»البيان« ما إذا كان المسؤول الأميركي سيلتقي بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أم لا، لكن المرجح أنه سيجتمع معه ويعرض عليه خطط بلاده العسكرية في المنطقة.

وينتظر أن يحمل رامسفيلد مشروع عمل مشترك واسع بين الولايات المتحدة وبلدان المغرب العربي الثلاثة (المغرب والجزائر وتونس) المشمولة في الزيارة يتمثل في التأسيس لفرق مواجهة دائمة على الجبهتين البحرية والصحراوية، حيث يتعاظم خطر النشاط الإرهابي على استقرار المنطقة. كما سيعرض مساعدات تكنولوجية متنوعة لجيوش البلدان الثلاثة ومختلف أسلاكها الأمنية.

إلى ذلك, قال وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز إن المحادثات جارية مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تخص التعاون القضائي بين البلدين. وأكد في تصريح أدلى به عقب استقباله رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي »إف بي آي« روبرت موللر أول من أمس، أن العمل حول الاتفاقيات انطلق وأنها ستصدر قريبا.

وكان موللر وصل في الجزائر الثلاثاء وأجرى محادثات مع المدير العام للأمن الجزائري العقيد علي تونسي ومسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل تناولت تنسيق العمل في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة .

كما يصل إلى الجزائر اليوم وفد أميركي يمثل »مبادرة الشراكة من أجل الشرق الأوسط« للوقوف على الخطوات المسجلة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتربوية والقضائية التي شرعت فيها الجزائر منذ سنوات وتحديد مجالات تعزيز التعاون بين الجانبين.

ويجري الوفد خلال إقامته لقاءات مع المسؤولين في الدولة ومع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات في الجزائر، كما سيتنقل إلى مؤسسات عدة. وحسب تصريح مسؤول أميركي فإن الزيارة ترمي إلى تعزيز التعاون وتطوير سبل المساعدة التقنية وتقديم الخبرة الأميركية للإصلاحات الجارية في مجالات كثيرة منها التربية والقضاء والصحافة والبرلمان والمرأة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والمقاولين الشباب في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وتلاميذ المدارس والمجتمع المدني وغيرها.

وتعد الولايات المتحدة عبر »المبادرة من أجل الشرق الأوسط« لإقامة منطقة التبادل الحر الواسعة في أفق 2015 ومساعدة البلدان العربية على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وبالنسبة للجزائر تحديدا, فقد خصصت واشنطن مبلغا ماليا بتسعة ملايين دولار تنفق في المساعدة في قطاع التربية والبرلمان.

طباعة Email