أعلنت أجهزة الأمن الفلسطينية أمس أنها تواصل البحث عن الدبلوماسي المصري الذي خطفته عناصر مسلحة الخميس في قطاع غزة.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية توفيق أبو حوضة لوكالة »فرانس برس« إن »عمليات البحث متواصلة للعثور عليه واطلاق سراحه«.
وأضاف انه لم يتم التوصل إلى نتائج تقود إلى الأشخاص أو الجهة التي قامت بخطف الدبلوماسي المصري حسام الموصلي. لكنه شدد على أن أجهزة الأمن والشرطة تبذل قصارى جهودها من أجل الإسراع في تأمين إطلاق الدبلوماسي المصري، معرباً عن أمله بأن »يتم الإفراج عنه بأسرع وقت ممكن«.
وفور خطف الدبلوماسي أقامت الشرطة الفلسطينية حواجز على الطرقات العامة ومداخل المدن في قطاع غزة في إطار البحث عنه.وأدانت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان خطف الموصلي ورأت فيه »سلوكاً إجرامياً ومداناً لا يمكن أن يكون سلوكاً من أساليب أبناء شعبنا الفلسطيني«.
ودعت إلى إطلاقه قائلة »لن يسمح بمثل هذه الأعمال وستتم محاسبة الفاعلين وفق القانون وحسب الأصول واتخاذ كل الإجراءات الصارمة والكفيلة بمنع تكرارها«. من جهته، اعتبر وزير الثقافة والإعلام يحيى يخلف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أن السلطة الوطنية الفلسطينية »تعتبر الجناة الخاطفين فئة مجرمة ضالة، وخارجة عن القانون، تسيء إلى الشعب الفلسطيني ومصالحه وعلاقاته الأخوية مع الحكومة والشعب المصريين«.
وأفاد مصدر في الشرطة الفلسطينية الخميس أن مسلحين ملثمين خطفوا الدبلوماسي المصري حسام الموصلي بينما كان متوجها إلى البعثة المصرية في حي الرمال في غزة. وأكد مسؤول في مكتب تمثيل مصر خطف الدبلوماسي. وقال إن »المستشار حسام خطف أثناء توجهه إلى مقر عمله في الممثلية صباحاً«.
وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها دبلوماسي للخطف في قطاع غزة بعد سلسلة أعمال خطف شملت أجانب في أجواء من الفلتان الأمني. وقامت مجموعات مسلحة غير منضبطة منبثقة من حركة »فتح« بغالبية أعمال الخطف هذه.