تزايدت في اليومين الأخيرين الأخبار التي تتحدث عن تغيير وزاري وشيك في سوريا، في وقت وصلت حوارات أحزاب »الجبهة الوطنية التقدمية« التي تمثل ائتلافاً حاكماً إلى مرحلة حاسمة حول قانون الأحزاب الذي طال انتظاره.
وتحدثت مصادر إعلامية سورية عن أن تغييراً حكومياً وشيكاً سيطال وزارات سيادية، ويضم وزراء من الجيل الشاب وأسماء غير معروفة سابقاً معروفة بالكفاءة والنزاهة.
ومن المنتظر أن يشارك الحزب القومي السوري الاجتماعي في التشكيل الوزاري الجديد بعد أن انضم إلى »الجبهة الوطنية التقدمية«.من جانب آخر ذكرت مصادر سورية أن مشروع قانون الأحزاب سيطرح للنقاش العام بعد إيجاد توافق بين المشروع الذي اتفق عليه أمناء أحزاب الجبهة المشاركة في الحكومة وبين مشروع حزب البعث الحاكم.
ويقترح مشروع »البعث« تشكيل هيئة عليا لشؤون الأحزاب وتتكون من رئيس مجلس الشورى(المقترح) ووزيري الداخلية والعدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وثلاث قضاة مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية يكون بيدها منح الموافقة لتأسيس أي حزب وحله بموجب القانون.
ومن الشروط التي وضعها المشروع البعثي لقانون الأحزاب، أن يحافظ الحزب المتقدم على النظام الجمهوري والوحدة الجغرافية للبلاد وقوميتها ولغتها الرسمية ونشيدها الوطني وعاصمتها، ولا يمكن له استهداف اللغة العربية الرسمية للبلاد أو النيل منها أو أن تستخدم لغة غير عربية أو ثقافة غير عربية.
كما اشترط أيضاً الحفاظ على مبادئ ثورة الثامن من مارس عام 1963 ورفض الحديث عن الأقليات على أرض الجمهورية العربية السورية اعتماداً على تباين ديني أو عرقي أو مذهبي أو قبلي أو عشائري أو اثني.
ويشترط أيضاً على الحزب طالب الترخيص عدم استخدام الدين أو الخصوصية الدينية لأغراض سياسية، إضافة إلى حصر النشاط الحزبي داخل الدولة وعدم تلقي أي توجيهات أو إعانات من الخارج، ومنع القيام بفعاليات تعليم أو تدريب ذات طابع إعداد عسكري أو أمني أو خدمات الدفاع المدني باستثناء فرق الفتوة والكشافة.
دمشق ــ تيسير أحمد