أعلنت الخزانة الأميركية تجميد أرصدة خمسة أشخاص من أصل ليبي وأربع شركات عقارية ومؤسسات خيرية تتخذ من بريطانيا مقرا وكلهم على علاقة بتمويل »الجماعة الإسلامية المقاتلة« الليبية المقربة من القاعدة.
وبين الأشخاص المعنيين مسؤول كبير في الجماعة الإسلامية عبد الرحمن الفقيه الضالع في تزويد عناصر في المنظمة بجوازات سفر مزورة وبتمويلها كما أوضحت الخزانة الأميركية في بيان لها.
وأضافت انه أدين أمام محكمة الاستئناف في المغرب بتهمة المشاركة في تنظيم سلسلة اعتداءات انتحارية في الدار البيضاء (المغرب) في 16 مايو 2003 أوقعت حوالي أربعين قتيلا وحوالي مئة جريح. وبين الأشخاص الأربعة المعنيين الآخرين، اثنان يحملان الجنسية البريطانية.
واعتبر مساعد وزير الخزانة باتريك اوبريان المكلف مكافحة تمويل الإرهاب والجنحة المالية في البيان ان »المجموعة تهدد الأمن والاستقرار العالميين عبر استخدام العنف وتحالفها العقائدي مع القاعدة ومنظمات إرهابية أخرى«.
وأضاف »عبر واجهة من أعمال الخير وشركات أخرى، قام الأشخاص الذين أشير إليهم بدعم أنشطة الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية ماليا«.وأوضح البيان ان هذا الدعم تم عبر »وسائل مالية مختلفة لا سيما في بريطانيا«.
والى جانب أصول الأشخاص الخمسة وهم من أصل ليبي، جمدت الخزانة أيضاً أصول أربع شركات كلها تتخذ من بريطانيا مقرا لها وبينها ثلاث شركات عقارات (سارا بروبرتيز ليميتد، وميدوبروك انفستمنت ليمتد، واوزلام بروبرتيز ليمتد).
والرابعة هي منظمة »سانابيل ريليف ايجنسي ليمتد« الخيرية ونشاطها »الأول« بحسب الخزانة الأميركية هو دعم أنشطة مقاتلي »الجماعة الإسلامية المقاتلة« الليبية.
إلى ذلك أمر الرئيس الأميركي جورج بوش بتجميد أرصدة مودعة في الولايات المتحدة لثلاث شخصيات من ساحل العاج متهمة بالمساهمة في الأزمة وبأنها مسؤولة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في بلادها.
وشمل المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض ودخل حيز التنفيذ أول من أمس، شارل بليه غوديه زعيم حركة »الشبان الوطنيون« أنصار رئيس ساحل العاج لوران غباغبو، واوجين دجوي، احد قادة »الشبان الوطنيون« ومارتن كواكو فوفيه قائد القوات الجديدة المتمركزة في كوروغو في الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون السابقون.
وقد استند المرسوم الرئاسي إلى قرار مجلس الأمن الرقم 1572. ويفرض هذا القرار الصادر في 15 نوفمبر 2004 على الشخصيات الثلاث، ولمدة سنة، تجميد ودائعهم المالية ومنعهم من السفر إلى الخارج. وبدء تطبيق هذه العقوبات الثلاثاء.
(ا.ف.ب)