كشفت وزيرة المهجرين والمهاجرين سهيلة عبد جعفر عن ان الوزارة تتابع باهتمام موضوع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وأنها على اتصال دائم بالمفوضية السامية للاجئين، وستدرس قانون منح الإقامة لهم.
وجاء في بيان صحافي صدر عن الوزيرة أمس ان »الوزارة تعد خطة لتسجيل اللاجئين الفلسطينيين لتحديد أعدادهم وفئاتهم العمرية و تاريخ دخولهم الى العراق«.
وكانت الوزيرة استقبلت في ديوان الوزارة في بغداد محمد عبد الواحد مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية. وأوضح البيان انه »ستتم دراسة قانون منح الإقامة بشكل مستفيض، ومتابعة ذلك مع الجهات المسؤولة بهدف فرز الأمور بشكل دقيق«.
وبينت الوزيرة ان السبب الرئيس لعدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد اللاجئين الفلسطينيين يعود إلى قلة اهتمام اللاجئ الفلسطيني بتسجيل ما يخصه في الدوائر المعنية في عهد النظام السابق، مؤكدة على استعداد الوزارة الدائم للتعاون مع مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية لحل المشاكل التي تواجه العوائل الفلسطينية في العراق.
من جانبه، طرح مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية عددا من المعوقات والمشاكل التي تواجهها العوائل الفلسطينية، ولاسيما بدلات الإيجار للشقق السكنية لعدد منها، والتي تتولى دفعها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
يذكر ان عدد اللاجئين الفلسطينيين الداخلين إلى العراق عام 1948 يبلغ من 22- 25 ألف لاجئ حسب إحصائية وزارة المهجرين. وقد تعرضت العوائل الفلسطينية المقيمة في العراق بعد سقوط النظام السابق إلى عدد من المضايقات من قبل بعض الجماعات المسلحة المجهولة في العراق، وتم طردها من الأماكن التي كانت تقيم بها.
كما تعرض عدد من الفلسطينيين إلى عمليات قتل واختطاف من قبل جماعات مسلحة، مما حدا بالامم المتحدة ومفوضية اللاجئين إلى استئجار مساكن لهم عن طريق وزارة المهجّرين والمهاجرين.